يوسف ضياء الدين
الجزائر - الأناضول
قال حزب "جبهة الصحوة الحرة"، أول حزب سلفي (تحت التأسيس) في الجزائر، إن وزارة الداخلية رفضت الترخيص بعقد جلسه تأسيسية للحزب كانت مقررة يوم السبت المقبل.
وفي بيان أصدره اليوم الخميس وتلقى مراسل الأناضول نسخة منه، أوضح الحزب أنه تلقى ردا رسميًا من وزارة الداخلية يتضمن رفضها طلب الترخيص لعقد جلسة تأسيسية للحزب يوم 16 فبراير/ شباط الجاري.
ولم يتضمن الرد أسباب رفض وزارة الداخلية لعقد الجلسة التأسيسية للحزب.
كما لم يتسن الحصول على تعليق من قبل وزارة الداخلية على بيان حزب "جبهة الصحوة الحرة".
من جانبه، قال عبد الفتاح زراوي حمداش زعيم الحزب: "هم (أي: وزارة الداخلية) تماطلوا عشرة أيام كاملة للرد على طلبنا بالترخيص لجلسة تأسيسية للحزب يوم السبت القادم، لكنهم في الأخير وقبل ساعات من الموعد أخبرونا برفض الطلب".
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أوضح حمداش: "نحن تفاجأنا بالرفض؛ لأن ملفنا استوفى كل الشروط القانونية، ونرى أن الرفض وراءه بصمة أمنية خارجة عن القانون".
وبشان رد فعلهم على هذا الرفض، قال حمداش: "سنطلب مقابلة محافظ العاصمة ووزير الداخلية أو من ينوب عنه للإستفسار عن أسباب الرفض، وإن استمر الوضع على ما هو عليه سننظم اعتصاما أمام مقري ولاية الجزائر – المحافظة - ووزارة الداخلية؛ للمطالبة بحقنا في النشاط السياسي كجزائريين".
وأضاف: "ما يحدث أمر غريب لم يحدث لأحزاب أخرى تأسست؛ فقد طلبوا منا (أي: وزارة الداخلية) عقد جلسة تأسيسية لشرح أهداف الحزب ثم المؤتمر التأسيسي بحضور المناضلين من الولايات قبل منح الإعتماد للحزب، ولما بدأنا بطلب الترخيص للجلسة التأسيسية رفضوا الترخيص لنا".
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تقدمت "جبهة الصحوة الحرة" بطلب إلى السلطات المعنية من أجل اعتماد لحزب سلفي هو الأول من نوعه في الجزائر.
وانبثق الحزب الجديد من حركة لمجموعة من نشطاء التيار السلفي بالجزائر تدعى "الصحوة الحرة لأبناء المساجد في الجزائر"، والتي كانت تنشط دون إطار قانوني، وكانت وراء تنظيم عدة مسيرات ومظاهرات في البلاد في الفترة الماضية لدعم قضايا إسلامية في مقدمتها: القضية الفلسطينية والتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، ودعم مسلمي ميانمار في ظل الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وعرفت علاقة هذا الحزب السلفي مع الحكومة الحالية توترا مؤخرا بعد تصريحات إعلامية لوزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله قال فيها إن "الفكر السلفي دخيل على المجتمع الجزائري" وأنه "ضد تأسيس أحزاب على أساس ديني".
واستبق حمداش قرار وزارة الداخلية بشأن طلب اعتماد حزبه بالتحذير من مغبة رفض الطلب حيث قال في تصريحات إعلامية إن "التغيير قادم في الجزائر بنا أو بغيرنا".
وفي خطاب له شهر أبريل/ نيسان العام 2012، أطلق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "حزمة إصلاحات" تضمنت رفع الحظر عن اعتماد احزاب جديدة والذي دام منذ وصوله الحكم عام 1999. ومن رفع هذا الحظر وحتى الآن، تم اعتماد أكثرمن 30 تشكيل سياسي جديد.
