أحمد عبدالمنعم
القاهرة – الأناضول
رجح هشام قنديل، رئيس الحكومة المصرية، إصدار إعلان دستوري جديد خلال ساعات لإنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد عقب إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا الشهر الماضي.
ونقل التليفزيون الرسمي المصري عن قنديل قوله مساء اليوم السبت إن القوى المجتمعة في إطار الحوار الذي دعا إليه مرسي "اتفقت على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الإعلان الدستوري، ومعالجة أي قضايا تقلق أي طرف".
ولم يوضح رئيس الوزراء المصري المواد التي سيتم تعديلها، غير أن مصادر كانت قد قالت للأناضول في وقت سابق أن التعديل سيشمل المادتين الثانية الخاصة بتحصين قرارات الرئيس والسادسة المتعلقة بحق الرئيس في اتخاذ ما يراه من تدابير لحماية أمن الوطن.
وأضاف قنديل أن الغرض من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري هو "الحماية وليس صناعة ديكتاتور كما ردد البعض".
وشدد رئيس الحكومة المصرية على أن مرسي "حريص على إنجاح الحوار وإنهاء الأزمة، كما أنه يقبل تعديل الإعلان الدستوري".
