عادل الثابتي
تونس ـ الأناضول
ندد الرئيس التونسي منصف المرزوقي بالخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء الإضرابات والتعطيلات التي تعاني منها شركة فوسفات قفصة (حكومية).
وفي كلمة له خلال احتفال نظمته الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي وافق الأربعاء، قال المرزوقي إن "الخسائر التي أفرزتها الانقطاعات عن العمل في الحوض المنجمي (بمحافظة قفصة - جنوب غرب) خلال سنتين، وقدرت بـ2 مليار دينار (1.2 مليار دولار) تعادل تقريبا قيمة المبلغ الذي تسعى تونس إلى اقتراضه من صندوق النقد الدولي".
وعبر الرئيس التونسي، في الاحتفالية التي حضرها رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة علي لعريض، عن دعمه الشديد لمحافظة قفصة المختصة في إنتاج الفوسفات التي عانت طويلا من التهميش والتفقير في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي على غرار عديد المناطق الداخلية، على حد قوله.
وذكر المرزوقي أن الانخفاض في انتاج قطاع الفوسفات في تونس في السنتين الأخيرتين تزامن مع تضاعف نسبة الانتدابات (التوظيف) في شركة فوسفات قفصة، محذرا من إمكانية فقدان أسواق خارجية.
وكان رمضان الصويد، المدير العام للمناجم في وزارة الصناعة التونسية، قال في تصريحات للصحفيين الجمعة الماضية إن الإضرابات تعرقل العملية الإنتاجية في هذا القطاع وأن معدل إنتاج الفوسفات في منطقة "الحوض المنجمي" لم يتجاوز 20% من الطاقة الإنتاجية المتاحة خلال الربع الأول من العام الجاري.
واعتبر المرزوقي أن هذا الوضع الذي تشهده شركة فوسفات قفصة يعتبر "انتحارا بطيئا" لمنطقة قفصة خصوصا و للاقتصاد الوطني عموما والذي يمر بفترة حساسة، على حد تعبيره.
وطالب كل الجهات الفاعلة في قفصة بـ"الالتفاف حول مصلحة تونس وتحكيم العقل والصبر بهدف إنهاء الأزمة الحالية بأقل أضرار ودون التدخل لقوات الأمن مشددا على ضرورة' التوافق السياسي و الاجتماعي باعتبارهما يؤسسان للتخفيف من وطئة معاناة الشعب التونسي وفتح أبواب المستقبل أمامه".
وتعتبر تونس خامس منتج عالمي للفوسفات، وتشكل عائدات صادراته رافدا أساسيا لميزانية الدولة، إذ يساهم قطاع الفوسفات بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي، ونحو 10% من إجمالي صادرات تونس.
وتتعرض شركة فوسفات قفصة، منذ 2011 لكثير من الاحتجاجات والإضرابات العمالية، لأسباب تتعلق بتحسين أوضاع العمال والرغبة في الاتحاق بالعمل في هذه الشركة.
في سياق متصل رأى المرزوقي أن "التجربة التونسية تسير بخطى ثابتة نحو الطريق الصحيح رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة التي اعترضته".
وشدّد على الدور الرئيسي الذي اضطلع به "الاتحاد العام التونسي للشغل" في دعم التوافق الوطني بين جميع الأطراف الفاعلة، مشيرا إلى التقدم الملحوظ الذي يشهده الحوار الوطني نحو التوافق بين جميع الفصائل السياسية.
وختم بأن "المراتب العليا في تونس هي من نصيب الكادحين والأشخاص الأكثر عملا وتفانيا في خدمة الوطن وذلك طبقا لمبادئ العدالة الاجتماعية".
وكان وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التونسية، خليل الزاوية، قد أعلن الخميس الماضي أن عدد الإضرابات العمالية التي شهدتها بلاده خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع بنسبة 14%، وتم تسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات المعنية بالإضرابات من 97 الى 111 مؤسسة منها 17 شركة حكومية.
