القاهرة- الأناضول
أقام محامي وعضو بمجلس الشعب المصري المنحل (غرفة البرلمان الأولى) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، طالب فيها بإصدار قرار بحل مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، لعدم دستورية المواد التى على أساسها تمت انتخاباته.
وذكرت الدعوى، التي أقامها وائل حمدى السعيد المحامى وحمدى الفخرانى، عضو المجلس، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما قضى بعدم دستورية بعض المواد في قانون انتخابات مجلس الشعب في الوقت الذي جرت فيه انتخابات مجلس الشورى وفقا لأحكام نفس مواد القانون المقضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبداى المساوة وتكافؤ الفرض التى أتاحها الإعلان الدستورى الصادر فى مارس/آذار 2011.
وعلى صعيد متصل، حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 25 يونية/ حزيران الجاري لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد فؤاد حافظ المحامى ضد كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى طالب فيها بوقف إجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي شكلها مجلس الشعب المنحل ومجلس الشوري وبطلان جميع القرارات الصادرة.
وذكرت الدعوى أن االبرلمان دعا أعضاء غرفتيه لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسة دون تحديد ضوابط ومعايير واضحة والتي يجب أن تشمل أسسا سليمة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ونص عليها أيضا حكم القضاء الإدارى السابق، الذي أبطل تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلانا دستوريا أمس الأحد نصت إحدا مواده على أنه في حال قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التاسيسية لعملها، يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جميعة تأسيسية جديد تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتاءه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد.
