دعوة للاستفتاء على مراحل لمواجهة مقاطعة قضاة بمصر

إيمان عبد المنعم وهاجر الدسوقي

القاهرة- الأناضول

فيما أشار قضاة مصريون إلى أن من بينهم من سيقاطع الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري، أجمع آخرون أن نحو ثلثي قضاة مصر سيشرفون على الاستفتاء.

وفي تصريحات خاصة لمراسلتي الأناضول طرح الفريق الثاني بدائل لتلافي نقص عدد القضاة الذين يحتاجهم الاستفتاء إذا ما فشل إقناع المقاطعين بالتراجع، تتمثل في إجراء الاستفتاء على مراحل، أو توسعة لجان الاستفتاء بحيث تضم كل لجنة عدد من الصناديق لا صندوقا واحدا وهو ما يسمى بـ"المجمع الانتخابي".

نور الدين علي المستشار بهيئة قضايا الدولة  قال إن "هناك اتصالات تجري مع عدد من القضاة، ونادي القضاة للتوافق حول الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء على الدستور".

وأشار علي في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إلى أن "أكثر من ثلثي قضاة مصر سيشاركون في عملية الاستفتاء، فلدينا إحصاءات تقول إن نحو 9 آلاف قاضي من أصل 14 ألف قد أبدوا موافقتهم".

وأوضح أن "هناك عدد من البدائل المطروحة في حال تمسك بعض القضاة بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، منها إجراء الاستفتاء على مرحلتين أو ثلاثة، كما حدث من قبل في انتخابات سابقة لمجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان)"، مشددا على "عدم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس"، كما طرحت بعض القوى السياسية.

وهدد نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي صدر الشهر الماضي واعتبره البعض "يمس بالسلطة القضائية"، ومن المرتقب أن يتبلور موقف نادي القضاة اليوم الأحد من الإشراف على الاستفتاء، بينما أعلن قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة عن مشاركتهم في الإشراف على الاستفتاء.

أما هيئة قضايا الدولة فيعقد مستشاروها  مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين لإعلان تأييدهم للإعلان الدستوري الأخير واستعدادهم للإشراف على الاستفتاء، بحسب المستشار محمد طه رئيس نادي قضايا هيئة الدولة، الذي أكد أن "2600 مستشار بالهيئة قد أعلنوا إشرافهم على الدستور، لأنه واجب وطني، ومن يتخلى عن القيام به غير مدرك لمصلحة الوطن العليا".

من جانبه استبعد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق وأحد رموز تيار استقلال القضاء، مقاطعة القضاة للاستفتاء قائلاً "لا أظن أن القضاة الذين تعرضوا للقمع وأطلق عليهم النيران عام 2005 لحماية صناديق الانتخابات سيمتنعون عن أداء واجبهم".

وتابع  "من يقود هذه الحملة الظالمة بمقاطعة الاستفتاء هم بعض القضاة المحسوبين على النظام السابق ممن لا شغلة لهم سوى افتعال الأزمات"، متوقعا "ألا يتعدى عدد الممتنعين من القضاة 3 آلاف قاضي من أصل 14 ألف قاضي على مستوى مصر".

وأضاف عبد العزيز أن "هناك ثلاث جهات ستشارك بالكامل في الإشراف على الاستفتاء بمجرد فتح باب التقدم، وهم هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة"، مقدراً أن "الاستفتاء على الدستور لن يحتاج أكثر من خمسة ألاف  قاضي، بعكس ما حدث في انتخابات مجلس الشعب السابقة والتي احتاجت نحو 15 ألف قاض للإشراف عليها".

ورداً على سؤال عن الموقف في حال قاطع عدد كبير من القضاة الاستفتاء أجاب عبدالعزيز "البديل الأنسب آنذاك في رأيي هو ضم لجان الاستفتاء، بحيث يشرف كل قاضي على خمسة صناديق أمامه، وهو ما يعرف في نظام الانتخابات بالمجمع الانتخابي"، مشدداً على أن "ذلك لن يؤثر على عملية الاستفتاء خاصة أنه لا يوجد انتخاب بالقائمة أو الفردي يتطلب إشرافاً دقيقاً".

في المقابل أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة إن "غالبية قضاة مصر لن يشرفوا على الاستفتاء على الدستور، بعد ما حدث من تدنيس الحصانة القضائية والعبث باستقلال القضاء"، مشيراً إلى أن "اجتماع نادي القضاة اليوم سيدعم هذا القرار ويترك الإشراف على الاستفتاء لمن يجاروا مؤسسة الرئاسة في قرارتها".

وعن الموقف من القضاة الذين قد يشاركون في الإشراف على الاستفتاء  أوضح شلش أنه "سيكون من حق نادي القضاة وقتها شطبهم من عضويته، ووضع سجل أسود بأسمائهم في حال عدم الانصياع لرغبة غالبية القضاة".

جدير بالذكر أن نادي القضاة يعتبر إطار جامع لتوفير خدمات للقضاة، ولا يترتب على شطب أي قاضى من عضويته عقوبات مهنية.

وتوقع شلش أن "الجهة الوحيدة التي قد تستجيب للإشراف على الانتخابات هم محامو الدولة، لأن الجمعية التأسيسية لدستور مصر استجابت لرغبتهم بالنص عليهم في الدستور على اعتبارهم هيئة قضائية".

ولفت شلش إلى أن "الإشراف على الاستفتاء يتطلب من 13 إلى 15 ألف قاضي، وهو ما سيجعل مؤسسة الرئاسة في موقف حرج عندما تواجه مقاطعة غالبية القضاة، في حين أن عدد محامي الدولة ممن يقبلون بالإشراف عددهم لا يتجاوز ألفين محامي"، على حد قوله.

محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أيد ما ذهب إليه شلش موضحاً أن "مجلس نادي القضاة الذي يقدر بـ12 ألف و500 قاضي، سيتخذ قراره الجماعي بشأن المشاركة في الإشراف على استفتاء الدستور الجديد اليوم".

وأشار إلى أن "القضاة الآن في موقف قوة، لأن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، العام الماضي يقضي بوجوب إشراف الهيئات القضائية على الانتخابات والاستفتاءات".

ولفت إلى أنه "يتعين على مؤسسة الرئاسة إصدار إعلان دستوري آخر في حال أوكلت مهمة الإشراف على الاستفتاء إلى هيئات أخرى، غير قضائية كهيئة محامي الدولة"، مذكراً بأن "الجمعية العمومية لنادي القضاة أصدرت في 8 نوفمبر/تشرين الثان الماضي، قراراً بعدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور".

من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، توزيع استطلاع رأي على معاونين ورؤساء ووكلاء النيابات، لاستبيان رأيهم حول الإشراف على الاستفتاء على الدستور، سواء بالرفض أو الموافقة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.