اتفقت الأحزاب والقوى السياسية المصرية خلال اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، على معايير تشكيل التأسيسية للدستور.
تأتي هذه الخطوة بعد مخاض عسير، حيث تعرض تشكيل الجمعية للعديد من العقبات بسبب الخلافات السياسية التي ذهبت بالجمعية في واحدة من مراحل النزاع إلى ساحات القضاء.
ومن المنتظر أن يخطر رئيس مجلس الشعب الجهات المعنية لإرسال أسماء المرشحين للمشاركة في صياغة الدستور الدائم لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير، وتعمل مصر بموجب إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم على إدارة شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
ويدعو المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين الثلاثاء المقبل للانعقاد لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وتم الاتفاق على أن تمثل الأحزاب بـ39 مقعدًا بحيث يمثل كل حزب وفق نسبة تمثيله في البرلمان، و6 مقاعد للهيئات القضائية و9 من أساتذة القانون و5 للأزهر و4 للكنائس و6 للاتحادات النوعية و7 للنقابات و21 شخصية عامة و3 من الشرطة والجيش ووزارة العدل.
ويقوم رئيس مجلس الشعب بمخاطبة الجهات المعنية بإبلاغ المرشحين عن كل جهة وإبلاغ الأمانة العامة بالمجلس.
