محمد الهاشمي، ومصطفى ندا
القاهرة- الأناضول
كشف مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا في مصر عن إمكانية صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل موعد انتهائها من كتابة مشروع الدستور الجديد في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل وطرحه للاستفتاء الشعبي.
جاء ذلك ردًا على استفسار من وكالة "الأناضول" للأنباء بشأن حقيقة ما أثير عن وجود دعاوى مباشرة من شهر يوليو/تموز الماضي تطالب بحل الجمعية، بخلاف الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإداري الشهر الماضي إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد، والتي بموجبها تم التصديق على تشكيل الجمعية التأسيسية.
وقال المصدر المطلع لـ"الأناضول" إن الدعاوى الأولى المرفوعة في يوليو/تموز تستند إلى أن مرسي دعا بشكل مفاجئ مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى الانعقاد في يوليو/تموز رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا أفضى إلى حل المجلس.
وإثر عودة مجلس الشعب، بقرار مرسي، أقرّ في جلسته الوحيدة التي عقدها في ذلك الحين قانون تشكيل الجمعية التأسيسية الذي صدَّق عليه مرسي لاحقا؛ وهو ما قد يطعن في دستورية وشرعية القانون بناءً على أنه صدر من برلمان منحل، وفق المصدر ذاته.
وأضاف المصدر أن عدة أشخاص بينهم المحامون: شحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، وعادل بكار، وثروت بخيت عيسى، ونبيل غبريال، وكرم غبريال، والنائب السابق جورج إسحق، قاموا فور قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية لوقف قرار الرئيس.
وتابع المصدر أن مقيمي الدعاوى كانوا يطلبون نظر شق مستعجل بوقف قرار الرئيس قبل نظر المحكمة لموضوع الدعاوى الأخرى الخاصة بالطعن في دستورية قرار مرسي بالتصديق على تشكيل الجمعية التأسيسية باعتباره "صادرًا عن جلسة برلمان منعدم" قانونًا.
وقضت المحكمة في يوليو/تموز الماضي بوقف قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد بينما رفضت نظر الشق المستعجل في بقية الدعاوى لعدم وجود صفة أو مصلحة لمقيميها، وأحالت المحكمة جميع تلك الدعاوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لاتخاذ الإجراءات الطبيعية بنظر الموضوع ووضع تقريرها فيها وتحديد ما إذا كان أصحابها لهم صفة في المنازعة أم لا.
وأوضح المصدر أن بعض المحامين الذين أحيلت دعاواهم إلى هيئة المفوضين قدموا مؤخرا طلبات جديدة للهيئة بضرورة تطرق الدعاوى التي أوقفت فيها المحكمة قرار عودة البرلمان إلى القانون الذي أصدره الرئيس مرسي بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية باعتباره نتاج جلسة مجلس منعدم، وهي الجلسة الوحيدة التي عقدها مجلس الشعب المنحل يوم أن أوقفت المحكمة قرار الرئيس بعودته.
وفي تلك الجلسة، سارع المجلس المنحل بإرسال قانون تشكيل الجمعية التأسيسية إلى الرئيس ليصدق عليه ليحصن الجمعية من الطعن أمام قضاء مجلس الدولة.
وشدد المصدر على أن هيئة المفوضين لم تضع تقريرها حتى الآن في شأن تلك الدعاوى، كما أنها لم تحدد من الأساس ما إذا كان أصحابها لهم صفة لقبول دعاواهم من عدمه، وقد تضع هذا التقرير في القريب العاجل أو تنتظر لضمه للقضية المحالة من مجلس الدولة.
ولفت المصدر إلى أنه لو وضعت هيئة المفوضين تقريرها قريبا في تلك الدعاوى فالاتجاه سيكون في طريق حل الجمعية التأسيسية؛ نظرا لبطلان القانون الذي صدق عليه الرئيس؛ كونه أحيل إليه من مجلس منعدم.
وقال المصدر إنه حتى تضع المفوضين تقريرها في تلك الدعاوى، سواء بعد يوم أو أسبوع أو شهر، فليس أمام المحكمة حاليا إلا قضية وحيدة واضحة في شأن بطلان القانون الخاص بالجمعية التأسيسية، وهي القضية المحالة من القضاء الإداري إليها للبت في دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
ولن يمكن البدء في نظر هذه القضية الأخيرة قبل استيفاء المواعيد المقررة في قانون المحكمة الدستورية؛ أي لن تنظر قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الموعد الذي يكون قد تم فيه الانتهاء من صياغة الدستور، وربما الاستفتاء عليه.
ومن جانبه، قال محمد نور فرحات، أستاذ القانون في جامعة الزقازيق، لمراسل وكالة الأنباء "الأناضول"، توضيحًا للدعاوى التي تطالب، بشكل مستعجل، بوقف تنفيذ قرار مرسي بالتصديق على تشكيل الجمعية التأسيسية إنه يجوز للمحكمة الدستورية أن تصدر أحكامها في دعاوى مرفوعة إليها مباشرة إذا كانت تلك الدعاوى "منازعة تنفيذ"؛ بمعنى أن يكون قد سبق وتم إصدار حكم من أي محكمة بشأن قضية ما وهناك عائق من أجل تنفيذ هذا الحكم.
ويعني ذلك - بحسب فرحات - إمكانية أن تصدر المحكمة حكمًا في "منارعة التنفيذ" الخاصة بعدة محامين وناشطين بينهم السياسي جورج اسحق والتي يطالبون فيها ببطلان قانون الجمعية التأسيسية إذا وضعت هيئة المفوضين تقريرها قريبًا.
من جانبه، قال المحامي خالد علي، المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية، إن المحكمة الدستورية يحق لها النظر في الدعاوى المقامة ضد الجمعية التأسيسية والمرفوعة لها مباشرة في يوليو/تموز الماضي لأنه يمكن للمحكمة أن تتعامل معها كإشكال تنفيذ على قرار اختيار أعضاء من مجلس الشعب ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو القرار الذي يخالف قرار للمحكمة الدستورية في 14 يونيو/حزيران بحل المجلس.
وأوضح "علي" في تصريحه لـ"الأناضول" أنه في حال ما إذا نظرت المحكمة الدستورية الدعاوى المقامة أمامها في يوليو/حزيران، وأيّدتها فإن ذلك "يعد بمثابة المسمار الأول في نعش الجمعية التأسيسية، ولن يكون حكمًا نهائيًا لحل التأسيسية، حيث قد تعيد المحكمة الدستورية القضية إلى القضاء الإداري مرة أخرى ليحكم في حل الجمعية، أو تقضي المحكمة الدستورية مباشرة بانعدام تشكيل الجمعية نظرًا لبطلان قانون تشكيلها؛ ونظرا لانعدام وجود مجلس الشعب الذي اختير أعضاء منه ضمن تشكيلها".
وحدد المجلس العسكري في يونيو/حزيران الماضي حين كان يدير البلاد تاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول القادم كحد أقصى لانتهاء الجمعية التأسيسية من وضع وصياغة مواد الدستور الجديد، قبل طرحه للاستفتاء في موعد يحدده رئيس الجمهورية.
