محمد الهاشمي، أحمد حسان عامر
القاهرة- الأناضول
قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر، عصر اليوم الثلاثاء، إعادة دعوى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير جديد حولها في ضوء الدستور الذي تم إقراره الشهر الماضي.
كما قضت المحكمة نفسها بحجز دعوى أخرى بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للنطق بالحكم فيها يوم 3 فبراير/شباط المقبل.
واستقبل متظاهرون أمام المحكمة ينتمون للقوى المعارضة تلك القرارات بحالة من الاستنكار والرفض حيث رددوا هتافات مناهضة للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وأثناء استعدادهم للرحيل دعا المتظاهرون للاحتشاد يوم الجمعة القادم للتظاهر ضد الدستور والمطالبة بتغيير الحكومة الحالية.
وبدأت المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم، جلسة مؤجلة للنظر في قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانتخاب مجلس الشورى القائم الآن بأعمال البرلمان.
وتوقعت مصادر قضائية، تحدثت لمراسل وكالة الأناضول للأنباء في وقت سابق، أن تحيل المحكمة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير آخر في ضوء الدستور الجديد حيث اعتمد التقرير السابق للهيئة على الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس/آذار ٢٠١١ والذي أوصى بحل المجلس.
وبجلسة اليوم تستأنف المحكمة الدستورية لأول مرة جلساتها التي علقتها منذ بداية الشهر الماضي احتجاجا على تظاهر آلاف من أنصار الرئيس محمد مرسي أمام مقر المحكمة في ضاحية المعادي جنوب القاهرة، وهو ما اعتبره بعض قضاتها حصارًا لها يقصد به منعها من ممارسة عملها.
وكان تظاهر أنصار مرسي في ذلك الوقت خلال استعداد المحكمة للنظر في قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانتخاب مجلس الشورى بدعوى خشيتهم من أن تتخذ المحكمة قرارها بالبطلان "لدوافع سياسية"، متهمين بعض قضاتها بالولاء لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما رفضت المحكمة اتهامها به في وقت لاحق.
وحضر منذ ليلة أمس العديد من نشطاء من التيارات والأحزاب المعارضة لمرسي أمام المحكمة بدعوى حمايتها من أي محاولة جديدة لحصارها أو تعطيل عملها، رافعين لافتات مثل: "لا لإرهاب القضاة"، و"نعم لسيادة القانون"، و"هل دستور مرسي شرعي؟ ردي يا محكمة وما تخافي".
ولوحظ تواجد لقوات الشرطة أمام مقر المحكمة لتأمينها، وكانت المحكمة انتقدت "عدم التأمين الكافي" لها خلال استعدادها لعقد جلسة الشهر الماضي.
