محمد الخاتم
الخرطوم – الأناضول
قال دبلوماسي سوداني إنه لا توجد ترتيبات لعقد اجتماع ثان بين الرئيس عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت بأديس أبابا بعدما أنهيا اجتماعهما أمس الجمعة دون اتفاق.
وأضاف سفير السودان بأديس أبابا عبد الرحمن سر الختم لمراسل وكالة الأناضول عبر الهاتف أنه "لا يوجد أي ترتيب لمباحثات جديدة بين الرئيسين أو على مستوى وفدي التفاوض".
وقال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان آموم، في تصريحات صحفية ليل الجمعة، إن قمة الرئيسين "فشلت بسبب تعنت الجانب السوداني وتنصله عن الاتفاقيات المبرمة".
وتبادل الرئيسان الاتهامات خلال مخاطبتهما مساء الجمعة باجتماع مجلس السلم الإفريقي الذي عقد على مستوى الرؤساء واتهم كل منهما الآخر بالتعنت.
وقال البشير لقادة المجلس إن حكومته تنازلت عن اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاع حول أصول نفطية تبلغ 1.8 مليار دولار تابعة لشركة "سودابيت" السودانية، متهمًا شركة "نايلبت" الجنوبية بالاستيلاء عليها بعد الانفصال.
وأوضح البشير أن تنازل حكومته يأتي كعلامة حسن نية واستجابة لطلب جوبا بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي.
ومن المقرر أن يمكث الرئيسان حتى الإثنين المقبل بأديس أبابا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية التي تنطلق غدًا.
واجتماع الأمس هو الثاني للرئيسين في أقل من شهر لإنفاذ بروتوكول التعاون الذي يشمل تسع اتفاقيات وقعاها في سبتمبر/ أيلول الماضي ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب اشتراط الخرطوم تنفيذ الاتفاق الأمني الذي يمنع دعم الحركات المتمردة قبل تنفيذ بقية الاتفاقيات وعلى رأسها اتفاق تصدير نفط الجنوب الذي لا يملك منفذًا بحريًا عبر الأراضي الشمالية.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي عقد البشير وسلفاكير قمة بأديس أبابا أحرزت تقدمًا جزئيًا حيث أعلن سلفاكير التزامه بكتابة خطاب إلى الوسيط الإفريقي يؤكد فيه فك الارتباط بين حكومته ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال الذين يحاربون الجيش السوداني في مناطق متاخمة للجنوب وكلفا اللجنة الأمنية المشتركة بمناقشة التفاصيل الفنية ووضع جدول زمني لإنفاذ الاتفاق الأمني.
لكن اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة في أديس أبابا الأسبوع الماضي، فشلت في التوصل لاتفاق، وأحالت الخلافات مجددًا إلى الرئيسين.
وتقول الخرطوم إن على جوبا إبراز وثائق تؤكد تسريحها لمتمردي قطاع الشمال على اعتبار أنهم شماليون تابعون لجيشها مثل ما فعل الجيش السوداني مع منسوبيه الجنوبيين عشية الانفصال.
ويتوجب على الرئيسين حسم خلافاتهما حول تشكيل المجلس التشريعي المشترك وقوات شرطية مشتركة لمنطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بعد أن اتفقا على تشكيل الهيئة الإدارية – الجهاز التنفيذي – لإدارة المنطقة في فترة انتقالية، ومن ثم بحث كيفية إقامة استفتاء لأهلها لتحديد تبعيتها حيث يختلف الجانبان حول هوية من يحق له التصويت.
