على حامد
مرسى مطروح (مصر)- الأناضول
عرض الداعية السلفي المصري محمد حسان وساطته بين القضاة والرئيس محمد مرسي لإنهاء الأزمة الجارية بين الجانبين على خلفية رفض فريق من القضاة للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الشهر الماضي.
ودعا حسان في كلمة له، مساء الإثنين، أمام حشد كبير من مريديه عقب صلاة العشاء في مسجد الفتح، مقر الدعوة السلفية بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب مصر، إلى ترك ما وصفه بـ"لعبة عض الأصابع بين السلطتين القضائية والتنفيذية"، قائلا إن "مصر "لا تحتمل أي خلاف في الوقت الحالي".
وقدَّم اعتذارا إلى كل قضاة مصر "عن أي خطأ قام به ابن من أبناء التيار الإسلامي"، فيما يبدو إشارة إلى الهتافات التي وصفت بالمسيئة للقضاة خلال تظاهر آلاف من الإسلاميين أمام مقر المحكمة الدستورية العليا في القاهرة الأحد الماضي.
وقال حسان: "أنا مستعد للذهاب إلى القضاة وإلى رئيس السلطة التنفيذية لعمل حالة من الحوار تنقذ مصر من الخلاف"، مطالبا "السلطة القضائية بـاحترام التنفيذية والسلطة التنفيذية باحترام القضائية" كما طالب القضاة بـ"الحكم بشرع الله"، وحمَّلهم "أمانة أن يطالبوا السلطة التنفيذية بذلك".
وتشهد مصر توترا حادا بين فريق من القضاة وبين رئيس الجمهورية؛ حيث يرى هذا الفريق أن الإعلان الدستوري الجديد "تعديًا" على السلطة القضائية حين حصن قرارات الرئيس لفترة محددة من الطعن عليها أمام القضاء؛ وهو ما أدى إلى إعلان عدد من المحاكم تعليق أنشطتها.
وناشد الداعية السلفي الشهير كافة القوى السياسية أن تحاور بعضها بعضا "من أجل مصلحة مصر؛ لأنها وطننا جميعا"، داعيا كافة القوى الليبرالية والمسيحية والإسلامية وغيرها للحوار "بشرط حسن وصدق النوايا حتي تصل مصر لبر الأمان والاستقرار".
وأكد أنه "لا ينبغي لفئة قليلة أن تستأثر برأيها على الأغلبية المسلمة مهما كانت قوتها الإعلامية".
كما خاطب الإعلام، مطالبا القائمين عليه بـ"تحري الصدق وعدم الإثارة، ولنعلن من الآن أن تكون رسالتهم إنارة لا إثارة؛ لأن كل منا مسئول أمام الله عما يفعل، وسيحاسبه الله عليه".
وفور إصدار مرسي الإعلان الدستوري 22 من الشهر الماضي أبدت عدة قوى سياسية اعتراضها عليه ، وكذلك فريق من القضاة، وتركزت الاعتراضات حول نص الإعلان على تحصين قرارات الرئيس من الطعن والإلغاء، وتحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحل، وهو ما اعتبرته المعارضة "تغولاً ديكتاتوريا"، فيما برره المؤيدون، وخاصة التيار الإسلامي، بأنه محاولة "لحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، و"لقطع الطريق أمام النظام السابق من العودة".
