حازم بدر
القاهرة - الأناضول
على قدر "التعجب" الذي استقبل به خبراء عسكريون تصريح محمد البرادعي القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة في مصر، والذي طالب فيه باشتراك الجيش في جلسات الحوار الوطني، إلا أنهم لم يفاجؤوا بذلك، ولم يستبعدوا عودة الجيش لصدارة المشهد السياسي، لكن العوامل والظروف التي تؤدي إلى ذلك لم تحن بعد.
وأوضح الخبراء الذين استطلع مراسل الأناضول آراءهم، أن اتخاذ الجيش لقرار العودة "ليس سهلاً لأنه غير راغب في ذلك"، لكنه سيكون "الخيار الأخير"، عندما يصبح هو الحل الوحيد للحيلولة دون الوصول لسيناريو الاقتتال الأهلي.
اللواء السابق علاء عز الدين الرئيس الأسبق لمركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، قال لمراسل الأناضول إنه "استغرق في الضحك فور قراءته لمطلب البرادعي بإشراك الجيش في جلسات الحوار"، مشيرًا إلى أن الجيش غير راغب في العودة لما سماه بـ"مستنقع السياسة".
وأضاف أنه "بعد عامين قضاهما الجيش في المرحلة الانتقالية وسط أجواء من تخوينه وإهانة قاداته، فلا أتصور أن قرار العودة مره أخرى قد يكون سهلاً".
وأدار الجيش الفترة الانتقالية التي بدأت بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011 حتى تسلم الرئيس المصري الحالي محمد مرسي السلطة في 30 يونيو/ حزيران 2012.
وشدد عز الدين على أن مهمة الجيش هي "حماية الأمن القومي المصري"، ويشمل ذلك حماية الحدود الخارجية والجبهة الداخلية، وقال: "إذا حدث ما يهدد الأمن القومي، ففي هذه اللحظة وجب على الجيش التدخل".
وانطلاقًا من معرفة عز الدين لقيادات الجيش حالياً، وإدراكه لعقيدة المؤسسة العسكرية المصرية، أضاف لمراسل الأناضول: "سيكون تدخله وقتيًا لحماية شرعية الرئيس المنتخب، أو البقاء لحين تسليمها لرئيس آخر منتخب إذا أقدم الرئيس الحالي على الاستقالة".
وحذر عز الدين من رغبة بعض المعارضين في إسقاط الرئيس، وقال: "الجيش لن يساعد على تنفيذ هذا السيناريو، ليس من منطلق ولائه للرئيس، لكن من منطلق ولائه للشعب، الذي جاء بالرئيس عبر صندوق الانتخاب".
من جانبه، أعرب اللواء السابق سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجي ورئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية عن تعجبه من دعوة البرادعي لاشتراك الجيش في جلسات الحوار، رغم انتقاداته اللاذعة للجيش في المرحلة الانتقالية.
لكنه قال: "ليس ذلك هو التناقض الوحيد، فنحن نعيش في إطار سلسلة من التناقضات، أقربها أن جماعة الإخوان التي كانت تطالب قبل شهرين من انتخابات الرئاسة (التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي) بتغيير حكومة كمال الجنزوري، رافضة مطالبات باستمرارها لما بعد انتخابات الرئاسة، هي نفسها التي تدافع عن حكومة هشام قنديل، بدعوى أنها سيتم تغييرها بعد ثلاثة شهور مع انتخاب البرلمان، رافضة مطالب بتغييرها".
ويستبعد اليزل سهولة دخول الجيش مجددًا مجال السياسة، مشيرًا إلى أن "السبب الوحيد الذي يجعله يدخل هذا المجال هو عندما يصبح وجوده الخيار الأخير الذي لا بديل عنه".
والخيار الأخير الذي يراه اليزل هو "عندما نكون على شفا حرب أهلية؛ فساعتها لن يكون هناك بديل عن عودته للمشهد السياسي".
وحدد الخبير الإستراتيجي ستة عوامل عندما يشهدها أي مجتمع يكون فيها على شفا حرب أهلية، وهي: ضعف السيطرة الأمنية، ووجود كمية كبيرة من الأسلحة غير المرخصة، وضعف الاقتصاد، وانهيار الثقة في الدولة والحكومة، وانقسام الشارع السياسي، وانقسام الشعب نفسه إلى فئات.
وقال اليزل: "كل هذه العوامل صارت متوفرة في مصر الآن".
العوامل الستة التي تحدث عنها اليزل، يقول طلعت مسلم الخبير الإستراتيجي واللواء السابق بالجيش المصري إنها متى توافرت في دولة، يتم وصفها بـ "الدولة الفاشلة".
وحتى هذه اللحظة لا يرى مسلم أن العوامل الستة أصبحت موجودة بشكل كامل، لكن متى شعر الجيش أن مصر باتت قاب قوسين أو أدنى من تحققها، فحينها سيكون التدخل.
ولفت مسلم إلى أن "تدخل الجيش سيكون وقتيًا لحين إعادة الاستقرار للبلاد"، مشيرًا إلى أن "هذا التدخل لا يتناقض مع ولاء القوات المسلحة لقائدها الأعلى، وهو رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "القوات المسلحة ولاؤها الأساسي للشعب، بدليل أنها انحازت للشعب في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، ولم تنحز للرئيس السابق حسني مبارك وهو من أبنائها".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد بدد المخاوف من احتمالية أن تقود الأحداث التي تشهدها بلاده إلى عودة الجيش للمشهد السياسي، بقوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين إن "مصر تمضي قدمًا في المسيرة وبناء الدولة المدنية بالمؤسسات والحرية والرأي والرأي الآخر وتداول السلطة، دولة لا ثيوقراطية (دينية) ولا عسكرية".
وتشهد مصر موجة من أعمال العنف الاحتجاجي منذ نحو أسبوع تزامنت مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
وتزايدت حدة تلك الأعمال خاصة في مدن قناة السويس وكذلك عدد ضحاياها على خلفية حكم قضائي السبت الماضي بإعدام 21 من بين المتهمين بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي خلال ما يُعرف إعلاميًّا باسم "أحداث استاد بورسعيد"، والتي وقعت في فبراير/ شباط 2012.
