حازم بدر
القاهرة ـ الأناضول
اعتبرت الخارجية السورية قرار الاتحاد الأوروبي السماح بشراء النفط من المعارضة السورية "يرقى لصفة العمل العدواني".
وأفادت الوكالة الرسمية لنظام بشار الأسد "سانا" بأن "وزارة الخارجية والمغتربين" وصفت في رسالتين متطابقتين وجهتهما لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "خطوة غير مسبوقة في تعارضها مع أحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعرف الدولي".
وقالت إنه "يبدو أن الاتحاد الأوروبي المنخرط في الحملة السياسية والاقتصادية المستمرة التي تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين لم يكتف بجملة العقوبات الاقتصادية الاحادية التي أقرها في قراراته السابقة بل لجأ إلى خطوة جديدة تتعارض في اطارها القانوني الدولي مع مبدأ ومواثيق دولية".
واعتبرت أنه "من الواضح أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا أساساً منذ بداية الأزمة غير قانونية وغير شرعية ولم ينتج عنها سوى زيادة معاناة الشعب السوري مما يتعرّض له من قبل المجموعات المسلحة من تخريب للبنى الأساسية وهدم ركائز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر القطاع النفطي إحدى دعائمه الرئيسية".
وتبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس قرارا سمح بموجبه لدوله الأعضاء بإجراء تعاملات في استيراد النفط والمشتقات النفطية وتصدير التجهيزات الأساسية والتقنيات لصناعة النفط والغاز والاستثمار في صناعة النفط في سوريا بهدف مساعدة السكان المدنيين ودعم المعارضة في البلاد وأناط الاتحاد الأوروبي هذا السماح بالتعامل الحصري مع الائتلاف السوري المعارض.
وشددت الخارجية على أن "الجمهورية العربية السورية التي ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية في وجه محاولات القرصنة والنهب تطالب مجلس الأمن باتخاذ مايلزم لضمان منع تطبيق هذا القرار غير الشرعي المتناقض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
