ياسر البنا
غزة- الأناضول
نفى قيادي بحركة حماس وجود صيغة مصرية "توفيقية" بين فتح وحماس تقوم على تراجع حركته عن مطالبتها بإجراء انتخابات المجلس الوطني مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، مقابل أن تتراجع حركة فتح عن مطالبتها بألا يتجاوز عمر حكومة التوافق الوطني، التي نص على تشكيلها إعلان الدوحة، ثلاثة أشهر.
وقال إسماعيل الأشقر، القيادي في حركة حماس لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء، إن حركته لا يمكن أن تقبل بتأجيل إجراء انتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج)، وتتمسك بعقدها بشكل متزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف: "لن نقبل بمصالحة مع حركة فتح إلا وفق الاتفاقيات الأخيرة معها، بحيث يتم تنفيذها (رزمةً) واحدة".
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت اليوم عن أن مصر تنوي طرح صيغة توفيقية تهدف إلى تذليل الصعاب التي تعترض تطبيق اتفاقات المصالحة بين فتح وحماس.
وأضافت التقارير أن الصيغة تقوم على تراجع حركة حماس عن مطالبتها بإجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، في حين تتراجع حركة فتح عن مطالبتها بألا يتجاوز عمر حكومة التوافق الوطني، التي نص على تشكيلها إعلان الدوحة، ثلاثة أشهر.
وتشترط حماس، للموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة فتح، تنفيذ كافة ما اتفق عليه بشكل متزامن، حيث ترفض اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية (داخل الضفة الغربية وقطاع غزة) دون إجراء انتخابات المجلس الوطني، للاجئين الفلسطينيين المقيمين في الشتات، والذي تسيطر عليه حركة فتح.
وكانت حركتا (فتح) و(حماس) قد توصلتا إلى اتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو/أيار 2011 برعاية مصرية، والأخيرة في فبراير/شباط 2012 برعاية قطرية، لتشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، غير أن معظم بنودهما لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وتوقفت جولات الحوار الفلسطيني أواخر فبراير/ شباط الماضي بعد أن أعلنت حركتا فتح وحماس عن تأجيل لقاء كان مقررًا عقده بينهما يوم 26 من الشهر نفسه في العاصمة المصرية القاهرة.
