أيمن جملي
تونس – الأناضول
أحالت الحكومة التونسية اليوم الخميس مشروع قانون "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" للمجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت) لمناقشته والمصادقة عليه.
وقالت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بيان لها اليوم حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه إن "وزير حقوق الإنسان سمير الدلو قدَّم مشروع قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، قصد مناقشته والمصادقة عليه".
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه وفقًا للقانون فإن "الهيئة تتشكل من مستقلين ذوي كفاءات واختصاصات متعددة ومتنوعة ينتخبهم المجلس التأسيسي ويتولون زيارة كل السجون ومراكز الإيقاف بشكل مفاجئ ودون سابق إعلام وسيرصدون ويحققون في كل الانتهاكات التي يبلغون بها"، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئة "لهم صلاحيات إحالة شكاوى التعذيب مباشرة إلى القضاء التونسي".
وحسب بيان الوزارة فإن "مشروع قانون الهيئة هو جهد مشترك بين الوزارة وجمعيات وشخصيات حقوقية محلية، كما عرض على جمعيات حقوقية دولية، كما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وتحدثت منظمة العفو الدولية في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي عن تواصل التعذيب داخل السجون التونسية بشكل "غير ممنهج"، وهو الأمر الذي أقره وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عندما صرح آنذاك بتواصل ظاهرة التعذيب، إلا أنه نفى أن تكون سياسة تعتمدها الدولة "بل تحرص الحكومة على القضاء عليها نهائيًا".
