قيس أبو سمرة
رام الله – الأناضول
دعا مجلس الوزراء الفلسطيني بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء المواطنين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، رداً على احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.
وحذَّر المجلس في بيان صدر عنه عقب اجتماع له اليوم الثلاثاء برام الله وصل الأناضول نسخة منه من مخاطر حجز أموال الضرائب على دور السلطة الوطنية، وقدرتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها.
ودعا المجلس إلى ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان المالية، وتحويل الأموال اللازمة لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود.
وطالب بعقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدرات الشعب الفلسطيني، ومحاولات تقويض دور السلطة الوطنية ومكانتها وزعزعة مشروعها الوطني، بحسب نص البيان.
وعبر المجلس عن أمله في "توسيع شبكة الأمان المالية العربية إلى 240 مليون دولار شهرياً، بدلاً من 100 مليون، طالما استمرت إسرائيل في القرصنة على الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر تحويل المساعدات الملتزمة بها من الدول المانحة".
واستنكر المجلس "جرائم القتل التي تُرتكب بشكل متواصل بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والتي كان آخرها قيام الطائرات الحربية السورية بقصف مخيم اليرموك للاجئين في دمشق، ما تسبب بوقوع عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى".
وطالب المجتمع الدولي بـ"الوقوف عند مسؤولياته في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لهم"، داعيًا أطراف النزاع في سوريا إلى "تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع العسكري الدائر هناك".
وصادق المجلس على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع تركيا، مؤكدًا على "أهمية الاتفاقية في تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري وتسهيل حركة رؤوس الأموال بما يعزز العلاقات الوطيدة بين البلدين ويساهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني".
