أحمد حسان عامر
القاهرة- الأناضول
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمصر، اليوم، الطعون المقدمة ضد حكم سابق بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر انطلاقها في غدا الاثنين.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري بالدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال مصدر قضائي إن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري "نهائي" ويؤيد حكم الدرجة الأدنى (محكمة القضاء الإداري) بوقف قرار مرسي بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أرجعت حكمها بوقف الانتخابات إلى عدم قيام مجلس الشورى (المسؤول بشكل كامل مؤقتًا عن التشريع لحين انتخاب مجلس نواب يشاركه المهمة) بإعادة قانون الانتخابات مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ التعديلات التي طلبتها الأخيرة في القانون.
وفي وقت لاحق، تقدم كل من: محمد العمدة (برلماني سابق) وحامد صديق (محام) وهيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم.
