عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
نفى عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومحامي جماعة الإخوان المسلمين اتهامات منظمات حقوقية للمجلس بمنح تصاريح المراقبة للجمعيات والمنظمات الموالية لجماعة الإخوان دون باقي المنظمات.
وكانت منظمات حقوقية بمصر طالبت اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد التي أجريت السبت الماضي بسبب ما وصفوه بـ"الانتهاكات التي تبطل العملية الانتخابية".
واتهمت المنظمات المجلس وهو المخول بمراقبة عمليات الاستفتاء والانتخابات "بمنح تصاريح المراقبة للجمعيات والأحزاب والأعضاء الموالية لجماعة الإخوان المسلمين وحرمان كثير من الجمعيات الأخرى والمنظمات الحيادية التي لا تنتمى لتيار بعينه".
وقال عبد المقصود لمراسل وكالة الأناضول للأنباء "تم اخطار جميع المنظمات للتقدم للحصول على تصاريح للمراقبة وأتحدى أن تكون أي منظمة تقدمت بطلب ولم يتم قبولها واللجنة اعتمدت جميع التصاريح ".
في المقابل اتهم عبد المقصود هذه المنظمات "بخدمة أجندات خارجية وأنها ممولة من الخارج لتعويق عملية التحول الديمقراطي" بحسب قوله
وتابع: "هذه المنظمات تعودت أن تكون منفردة بالصورة والمشهد وألا يزاحمها أحد آخر في العمل الرقابي وحينما لم يخل لهم المجال لجأوا إلى التضليل والافتراء".
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الوحدة المشرفة على مراقبة الاستفتاء اعتمدت التصاريح التي تم استخراجها في الانتخابات السابقة سواء البرلمانية أو الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 27 ألف تصريح استخرج في الانتخابات البرلمانية و25 ألف تصريح آخر تم اعتماده في الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن "معظم هذه التصاريح كانت من نصيب هذه المنظمات التي تتهم المجلس اليوم بمحاباة غيرها من المنظمات".
واتهم عبد المقصود تلك المنظمات بالتضارب في الموقف حيث أنها بحسب قوله ادعت عدم إتاحة الفرصة لها للمراقبة في الوقت الذي أصدرت تقارير رقابية توضح فيها موقفها من المرحلة الأولى من الاستفتاء وهو ما يدعوا إلى التساؤل حول حقيقة الأمور.
وسردت منظمات حقوقية الأحد الماضي ما قالت إنها أسباب تدعم مطلبها بإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء، وبينها عدم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وانتحال صفة قاضٍ في العديد من مراكز الاقتراع بالإضافة إلى عمليات التصويت الجماعي نيابة عن النساء في مراكز الاقتراع، بحسب المنظمات.
وأشارت كذلك إلى السماح لأعضاء بحزب "الحرية والعدالة" بالدخول إلى اللجان، في حين تم منع المنظمات المحلية والدولية من المراقبة، بالإضافة إلى حملات الدعاية الدينية.
ووسعت صحف مصرية مستقلة مما قالته إنها انتهاكات صارخة وعمليات تزوير ممتهجة، ونشرت صورا لأعضاء قالت إنهم في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين وهم يشاركون في عملية فرز الأصوات في الاستفتاء.
