أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
تحسم محكمة مصرية، السبت المقبل، مصير مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بعد حكم سابق بحله قبل 3 أشهر.
ورجَّح نواب في البرلمان المنحل أن يقضي الحكم بالإبقاء على تشكيل المجلس الحالي وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط، والتي تمثل ثلث البرلمان، فيما توقع نائب آخر أن تقضي المحكمة بعد الاختصاص.
وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر أصدرت حكمًا في 14 يونيو/حزيران الماضي بحل مجلس الشعب لوجود عوار في قانون انتخابات المجلس.
وعلى إثر ذلك طعن عدد من النواب أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار حل المجلس كاملاً، قائلين إن العوار شاب المادة الخاصة بانتخاب الثلث الفردي فقط من المجلس؛ ما يعني أن حكم الحل ينطبق على الثلث فقط وليس المجلس ككل، بحسب رأيهم.
وخرجت خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات على لسان قيادات بحزب "الحرية والعدالة"، صاحب الأغلبية في البرلمان قبل حله، تؤكد أن هناك احتمالات بعودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى للانعقاد.
وفي المقابل، استبعد أبو العز الحريري، نائب سابق، إعادة المجلس مرة، وقال لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إنه يتوقع صدور حكم من المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي.
وأضاف: "إذا أخطأت المحكمة وحكمت بعودة المجلس ففي هذه الحالة تكون قد ارتكبت خطأ فادحًا، ونحن سنرد بطعون لوجود عقبة قانونية".
وفي المقابل، انتقدت النائبة السابقة، مارجريت عازر، ما اعتبرته "محاولات للإخوان المسلمين بإعادة البرلمان المنحل عبر حكم قضائي، وقالت إن المحكمة الدستورية قضت ببطلان البرلمان بالكامل وليس الثلث الفردي.
ورأت أن عودة البرلمان المنحل ستحدث حالة من الجدل والانتقادات الحادة بالأوساط السياسية، مضيفة "نحترم الأحكام القضائية بشرط أن تكون الأسانيد والأدلة قوية".
