وليد فودة
القاهرة- الأناضول
قررت نيابة الأموال العامة العليا بمصر مساء اليوم الثلاثاء حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق (الغرفة الثانية للبرلمان) في عهد الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه في قضية فساد جديدة.
وقالت مصادر قضائية مطلعة بالنيابة لمراسل الأناضول إنه "تم حبس صفوت الشريف 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإسناد مناقصات تجارية بالأمر المباشر لنجليه بالمخالفة للقانون خلال فترة توليه وزارة الإعلام خلال حكم مبارك".
جاء ذلك عقب ساعات قليلة من قرار محكمة الجنايات المصرية اليوم بإخلاء سبيل الشريف، بكفالة 50 ألف جنيه (8 آلاف و333 دولارًا تقريبًا) حيث كان مسجونا احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع.
إلا أن جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، قدم طعنًا على قرار المحكمة بإخلاء سبيل الشريف وهو ما يقضي باستمرار حبسه حتى تحدد دائرة بمحكمة جنايات القاهرة موعدًا لنظر هذا الطعن.
وكان الشريف أحد الأعضاء البارزين في الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك، وشغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 حتى 2011، كما تولى منصب وزير الإعلام لأكثر من 20 عامًا في عهد مبارك ثم عين رئيسًا لمجلس الشورى.
