الرباط- الأناضول
سارة آيت خرصة
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ"قمع" الحركات الاجتجاجية في المغرب المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.
ودعت الجمعية، التي تعد أكبر هيئة حقوقية مستقلة في المغرب، السلطات المغربية إلى ضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي.
وطالبت الهيئة الحقوقية في بيان صحفي بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وضمان محاكمات عادلة لهم، وفتح تحقيق في مايقولون إنها عمليات تعذيب يتعرضون لها.
وجاء ذلك غداة مواجهات شهدتها مدينة العرائش (شمال المغرب) قبل أيام بين قوات الأمن ومتظاهرين بريف المدينة احتجوا على ما قالوا إنها ''مصادرة أرضيهم لفائدة إحدى الشركات"؛ ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف السكان ورجال الأمن، واعتقال 24 شخصا، حسب تقارير حقوقية.
في المقابل تقول الحكومة المغربية إنها ستعمل على تعزيز الحريات وترسيخ الديمقراطية، مشيرة إلى أن الدستور المغربي الجديد الذي تم الاستفتاء عليه يوليو الماضي أعطى هامشا أوسع لحقوق الإنسان وحق المواطنين في التظاهر.
وتخرج في عدد من المدن المغربية من حين لآخر مظاهرات ضد البطالة والسكن العشوائي والفقر، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وتتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
سأ/إب
