هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
قال قيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني"، المعارضة في مصر، إن الجبهة ستدرس خطوات تضامنية مع 5 نشطاء سياسيين قررت النيابة العامة اليوم الإثنين ضبطهم.
ويهدف القرار إلى التحقيق مع هؤلاء النشطاء في بلاغات تتهمهم بالتحريض على أحداث العنف بمحيط مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في منطقة المقطم، جنوب القاهرة، الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن أكثر من 270 مصابًا، تقول الجماعة إن غالبيتهم ينتمون إليها.
وشمل قرار النائب العام كلاً من حازم عبد العظيم، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وكريم الشاعر، وأحمد غنيمي.
كما أمر النائب العام باستدعاء الكاتبة الصحفية والناشطة السياسية نوارة نجم لـ"سؤالها فيما نسب إليها، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في البلاغات المقدمة ضد عدد من الشخصيات والأحزاب والسياسية والمسؤولين عن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام في الأحداث التي اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جامعة الإخوان".
ما علق عليه القيادي في حزب "الدستور"، أحد مكونات "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، أحمد دراج، بقوله إن "الحزب، والجبهة بالكامل، يدينون هذا القرار، ويرفضونه".
ومضى قائلا، في تصريحات لمراسلة "الأناضول": "نحن (الجبهة) بصدد عقد اجتماع للتشاور حول خطوات تضامنية مع هؤلاء النشطاء، فالنائب العام (طلعت عبد الله) يكيل بمكيالين لصالح (جماعة) الإخوان (المسلمين)".
ورأى دراج أن "هدف قرار النائب العام هو إزاحة القوى الثورية التي شاركت في الثورة منذ بدايتها".
وأضاف: "إذ دعينا إلى جمعة الكرامة (التي شهدت الاشتباكات أمام المقر العام للإخوان) فهذا من حقنا، لكننا لم نمارس العنف، بل على العكس، الإخوان هم من مارسوا العنف ولم يتم استدعاء أيا منهم، رغم أن وسائل الإعلام تناقلت صورًا لهم وهم يمارسون العنف"، على حد قوله.
بدوره، قال الناشط السياسي المعارض، مصطفى النجار، إن "قرار النيابة العامة بضبط وإحضار النشطاء السياسيين جاء دون أدلة اتهام واضحة".
وأضاف، في تصريحات لـ"الأناضول"، أن "هؤلاء النشطاء ليسوا المجرمين الحقيقيين في أحداث المقطم (شرق القاهرة)، فلم يحملوا أسلحة بيضاء (آلات حادة) أو زجاجات حارقة".
وتابع النجار: "أخشى أن يكون حديث الرئيس، أمس، عن المؤامرات والأصابع المتورطة قد أساء للرئيس، لا سيما وأنه جاء دون أدلة، كما أخشى أن يكون قرار النائب العام (بضبط النشطاء الخمسة) استكمالا لأخطاء الرئيس في توجيه الاتهامات". وختم بقوله: "لا بد من مساءلة كل من يثبت مخالفته للقانون، سواء كان مواليًا أو معارضًا".
في المقابل، قال مدير المكتب الإعلامي لـ"حركة شباب 6 أبريل" المعارضة، خالد المصري، إن "شباب الحركة يرون المسار القانوني أفضل من الاشتباك والعنف الدائر في الشارع".
وأكد المصري أنه "من حق المتضرر أن يلجأ للقضاء، وخاصة إذا كان لديه أدله، أما إذا كان البلاغ كيديًّا فسيكون من حق هؤلاء النشطاء تبرئة ساحتهم".
