هاجر الدسوقي
القاهرة-الأناضول
قال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر وحيد عبدالمجيد إن "الجبهة مستعدة للقاء محمود مكي، رئيس جلسات الحوار الوطني، أو مع رئاسة الجمهورية للاتفاق على أسس الحوار وجدول أعماله".
وأضاف، في تصريح خاص لمراسلة الأناضول للأنباء، أنه "إذا توصل قيادات الجبهة مع الرئاسة إلى تفاهم بشأن هذه النقاط، وكذلك الاتفاق على الأطراف المشاركة في الحوار وكيفية التعامل مع النتائج، سوف نبدأ بعدها الجلسة الأولى للحوار وليس السابعة".
وردًا على موقف جبهة الإنقاذ بشأن دعوة مؤسسة الرئاسة للحوار يوم 9 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، أوضح عبد المجيد أن "الجبهة لا ترى حوارًا فعليًّا قائمًا في اللقاءات التي تعقدها مؤسسة الرئاسة"، والتي بدأت منذ شهر تقريبًا مع القوى السياسية المختلفة بهدف رأب الصدع الذي أحدثه الإعلان الدستوري 22 نوفمبر/ تشرين الثاني بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي، وتصاعدت مع طرح الدستور الجديد للاستفتاء منتصف الشهر الماضي، رغم وجود تحفظات للمعارضة عليه.
وطرحت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان لها اليوم الخميس حصلت عليه مراسلة الأناضول، صيغة للعمل على تعديل وثيقة المواد الخلافية في الدستور الجديد، حيث يتم إحالة هذه المواد إلى لجنة يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستورى ويقسَّم النصف الآخر مناصفة بين مؤيدي الدستور وجبهة الإنقاذ لإجراء هذا التعديل.
وشددت الجبهة على أنه في حالة موافقة الرئاسة على هذا الطرح أن يكون هناك تعهد أمام الرأى العام بالالتزام بتنفيذه، وعدم إصدار تشريعات استنادًا إلى هذه المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها، بحسب البيان.
من جانبه، قال سامح فوزي، عضو اللجنة المصغرة للتواصل مع جبهة الإنقاذ الوطني بشأن حضور جلسات الحوار الوطني، إن "اللجنة لم تحصل على وعد من قيادات الجبهة بشأن حضور الجلسة القادمة للحوار وإن كانوا يستمعون بشكل جيد".
وأضاف فوزي لمراسلة الأناضول "نحن في انتظار تفاعل الجبهة، ونتمنى حضورهم في الجلسة القادمة".
وكان رئيس جلسات الحوار الوطني محمود مكي أعلن أمس الأول أنه تلقى وعودًا من جبهة الإنقاذ الوطني بالمشاركة في الجلسة السابعة للحوار التي ستعقد في 9 يناير/كانون الثاني الجاري.
