هاجر الدسوقي
القاهرة-الأناضول
بينما تعبر تونس عامين من مشهد إضرام الشاب بوعزيزي النار في نفسه؛ اعتراضًا على الظلم الاجتماعي، الذى وقع عليه وقطع مصدر رزقه، تنتقل الآن إلى مشهد الخروج إلى الشوارع التونسية أيضًا لطرح مطالب سياسية تعكس تباينًا بين التونسيين.
فبعد أن كان عام 2010 زاخرًا بخروج الآلاف في كافة المحافظات التونسية للتضامن مع مطالب بوعزيزي الاجتماعية، بدءًا من التنديد بالبطالة، والمطالبة بتوفير فرص عمل يخرج اليوم الآلاف للمطالبة بتمثيل سياسي يشمل المعارضة قبل الأطراف المنتخبة.
والمشهدان، على اختلافهما، يعبران عن تباين مطالب الشعب التونسي بعد عامين من الثورة، التي وصفت بأنها كانت أول ضوء في إشراقة شمس الربيع العربي.
في المشهد الأول، كان إضرام بوعزيزي النار في نفسه هو الشرارة التي أشعلت الثورة التي حاول الرئيس التونسي زين العابدين بن علي احتواءها بخطاب متلفز في 28 ديسمبر سمَّى فيه المحتجين بـ "المحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم"، لكن الشعب التونسي الذي قرر حينها أن يفيق من سباته العميق لم يأبه لاتهاماته، بل على العكس استمر في احتجاجه حتى أجبره على الرحيل في 14يناير/كانون الثاني.
بعد رحيل بن علي، شهدت تونس العديد من التغيّرات السياسية المتسارعة أرجعها خبراء إلى عدم تدخل الجيش في السياسة مثل مصر، وبدأت هذه التغيّرات بتولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي شارك بها عدد من قيادات المعارضة.
وبعدها بأربعة أيام فقط، طالبت الجماهير بإسقاط حكومة محمد الغنوشي على خلفية ارتباطه بنظام الرئيس السابق، وفي أقل من أسبوع استقال الغنوشي وتولى الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة.
ومع حصول حركة النهضة على ترخيصها بممارسة العمل السياسي بداية مارس/آذار 2011، كانت تونس على موعد مع أغلبية إسلامية ذات قاعدة شعبية تجلت مع فوز حزب النهضة الإسلامي بـ90 مقعدًا من جملة 217 مقعدًا في انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2011، انتخب المجلس التأسيسي منصف المرزوقي رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وعقب استقالة حكومة السبسي، صادق المجلس بأغلبية على حكومة حمادي الجبالي القيادي بالنهضة.
وكحال كل الثورات العربية التي يبدأ فيها المشهد موحدًا ثم تفتته الانتماءات السياسية، كانت تونس التي وصفها خبراء بأنها الأكثر استقرارًا من الناحية السياسية بين دول الربيع العربي، على موعد مع وعكة سياسية في بداية 2012 بسبب عدم التوافق بين مختلف التيارات السياسية، وتحديدًا بين السلفيين والعلمانيين، فعقب الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة وقعت أحداث عنف تجددت فيها الاتهامات للسلفيين وكان أبرزها في 14 سبتمبر/أيلول مهاجمة السفارة الأمريكية، والتي أسفرت عن أعمال حرق وتخريب بمحيط السفارة ومقتل 4 من المهاجمين وذلك خلال تظاهرة احتجاجية على فيلم مسيء للرسول محمد خاتم الأنبياء.
ويأتي المشهد الحالي، والذي تسبب فيه اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد ليزيد من اتساع الفجوة بين قوى ليبرالية تتهم الإسلاميين باغتياله، وإسلاميون يرفضون هذا الاتهام.
ولكن يبقى المشهد التونسي مميزًا في أن الاحتجاجات التي تشهدها تونس لم تتطور مثل مصر إلى حد المطالبة بإسقاط النظام، وبدا أن لديهم استعدادًا للاستماع إلى تصريح وزير الدفاع التونسي في 9 فبراير/شباط بأن الجيش التونسي يقف على مسافة واحدة من الجميع وأنه ملتزم بعدم التدخل في الشأن السياسي وحماية مدنية الدولة.
وكذلك وعد رئيس الحكومة حمّادي الجبالي بعدم ترشحه في الانتخابات القادمة، وإعلانه أنه سيجري تعديلات على الحكومة دون إسناد أي حقائب سيادية في الحكومة المرتقبة لحركة النهضة.
لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بما قد يفعله التونسيون خلال الأيام المقبلة خاصة بعدما أعلنت رسميًّا حركة النهضة التي يقود حزبها الائتلاف الحاكم، أمس، رفضها مقترح رئيس الحكومة حمادي الجبالي القيادي بالحركة والقاضي بتشكيل حكومة كفاءات تكنوقراط.
