أيمن جملي
تونس الأناضول
قالت وزارة العدل التونسية إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لم تكن محايدة في تقريرها حول إعفاء 75 قاضيًّا تونسيًّا من مهامهم.
وفي بيان لها اليوم الإثنين، تلقى مراسل وكالة الأناضول للأنباء، قالت وزارة العدل التونسية إن المنظمة "اكتفت بالاستماع لبعض الأطراف دون تحمل عناء الاستماع لممثلي وزارة العدل على الأقل أو تحري وجهة نظرها".
وأضاف البيان أن "المنظمة اتصلت بقضاة من الذين تم إعفاؤهم ونقلت عنهم معلومات لم تثبت صحتها أو دقتها، وهو ما يتعارض مع ما هو محمول عليها من واجب الموضوعية والحياد".
وقرر وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أواخر شهر مايو/ أيار الماضي إعفاء 75 قاضيًّا من مهامهم بتهمة "الفساد وعلاقتهم المشبوهة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي".
وتعليقًا على الواقعة، قالت هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها نشر في أواخر الشهر الماضي، إن قيام وزير العدل التونسي بعزل 75 قاضيًّا هو إجراء "غير عادل وتعسفي".
وأوضح بيان وزارة العدل التونسية، الصادر اليوم، أن "كثيرًا من المواقف القانونية والمعلومات اعتمدت كمسلمات رغم أنها خاطئة، منها أن تقرير المنظمة تضمن المواقف القائلة بأن المجلس الأعلى للقضاء التونسي تم تعليقه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وأن هناك حالة فراغ مؤسساتية، وأن وزير العدل قد قام بإحياء المجلس المعلق عند إجراء الحركة القضائية".
وأضاف أن هذا موقف مخالف تماما لما هو منصوص عليه بالقانون التأسيسي الصادر في ديسمبر، 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية الذي يقوم مقام الدستور في الفترة الانتقالية.
