رضا التمتام
تونس- الأناضول
أمر رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، بالتحقيق في الشكاوى الحقوقية الموجهة لوزارتي العدل وحقوق الإنسان عن "تردي" أوضاع السجون ومراكز الإيقاف، و"تواصل ظاهرة التعذيب".
وأعلن الجبالي، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة التونسية، أنه كلف وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة، سمير ديلو، بإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن.
ووجهت منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات عدة للحكومة التونسية مؤخراً إثر وفاة شابين من التيار السلفي بعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من 55 يوما، وطالبت بتحسين ظروف المساجين والموقوفين وإعادة تهيئة الزنازين حسب ما تفتضيه المواثيق الدولية المختصة.
وتحدثت منظمة العفو الدولية عن تواصل التعذيب داخل السجون التونسية بشكل "غير ممنهج "، وهو الأمر الذي أقره وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عندما صرح بتواصل ظاهرة التعذيب، ونفى أن تكون سياسة تعتمدها الدولة "بل تحرص الحكومة على القضاء عليها نهائيا ".
ويخوض المئات من الموقوفين في سجن "المرناقية" بالعاصمة تونس، أغلبهم من أتباع التيار السلفي، إضرابا عن الطعام من أجل إطلاق سراحهم بعد أكثر من شهرين من اعتقالهم في المواجهات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن أمام السفارة الأمريكية، والتعجيل بالبت في قضاياهم إضافة إلى محاسبة المتورطين في تعذيبهم .
