وليد فودة
القاهرة- الأناضول
توقع مسؤول قضائي مصري أن يعتذر 20 % من القضاة وأعضاء النيابة عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجدي للبلاد، فيما تم تحديد 54 ألف لجنة انتخابية بمختلف أنحاء البلاد لإجراء الاستفتاء من خلالها.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أوضح مسئول قضائي بوزارة العدل المصرية أن "نسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين قد يعتذرون عن الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور المقرر في 15ديسمبر/كانون أول الجاري لن تزيد علي 20% خاصة بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين موافقته علي ندب القضاة واعضاء النيابات للإشراف علي الدستور".
وأضاف المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الإشراف القضائي علي الدستور يتطلب قرابة 14 ألف قاضي للإشراف على 54 ألف لجنة في أنحاء البلاد.
ولفت إلى أن عدد الهيئات القضائية في مصر يبلغ 19ألف قاضي وأن أغلب القضاة لن يعتذروا عن الإشراف علي الاستفتاء .
من جانبه قال المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء علي مشروع الدستور إنه يتم حاليا تحديد اللجان المطلوبة لتنفيذ الإشراف علي الاستفتاء.
وأوضح البلشي في تصريحات خاصة لمراسل الاناضول أن عملية الاستفتاء علي الدستور ستتم في 54 ألف لجنة علي مستوي الجمهورية وأنه سيتم اعتماد نظام المجمعات الانتخابية بحيث يشرف القاضي علي خيمة أو مكان به أكثر من لجنة .
وتابع أمين عام اللجنة انه سيتم الانتهاء غدا الثلاثاء من تحديد اللجان المطلوبة للاستفتاء وذلك بعد أن يتم حصر القضاة الذين سيعتذرون عن الإشراف علي الاستفتاء وكذلك الموافقين حتي يمكنه توزيع القضاة علي اللجان .
ووافق مجلس القضاء الأعلى اليوم علي ندب القضاة وأعضاء النيابات للإشراف علي الاستفتاء علي الدستور، وذلك بعد يوم واحد من توصية نادي قضاة مصر أمس بمقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء.
