محمد بوهريد
الرباط - الأناضول
قال تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة إن إصلاح قطاعات التعليم والصحة ومحاربة الفقر تتصدر أولويات مواطني المغرب خلال الفترة المقبلة.
التقرير - الذي كشف مكتب المنظمة بالمغرب عن نتائجه خلال ندوة نظمها، مساء اليوم، بالعاصمة المغربية الرباط - جاء بعد استطلاع رأى ولقاءات موسعة أجراها المكتب خلال شهري فبراير/ شباط الماضي ومارس/ آذار الجاري مع مئات الجهات والهيئات المعنية بالأجندة التنموية في المغرب بشأن أولويات مواطني المغرب التنموية لما بعد عام 2015.
التقرير صدر تحت عنوان: "المستقبل الذي نطمح إليه"، وخلص إلى أن المغاربة يضعون "إصلاح قطاع التربية والتعليم في صدارة أولوياتهم العاجلة"، إضافة إلى بذل جهود إضافية "لتوفير الخدمات الصحية وتحسين جودتها، ومواصلة جهود محاربة الفقر".
كما تتضمن قائمة أوليات المغاربة - بحسب التقرير - "ضمان الاستقرار السياسي واحترام الحقوق والحريات، وخلق فرص العمل، وتكافؤ الفرص، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والفوارق التنموية بين المناطق، وإتاحة فرصة الحصول على تمويل خصوصا بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وعبر المغاربة أيضا عن أملهم في "تحقيق نمو اقتصادي تستفيد منه جميع مناطق البلاد وكل مكونات المجتمع، وتحصين المغرب ضد الأزمة الاقتصادية العالمية، مع تشجيع الصناعات الثقيلة، ودفع الشركات متعددة الجنسيات إلى احترام الخصوصيات الثقافية المغربية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بالأرياف (المناطق الريفية)، والاعتناء بالبيئة".
وفي كلمة له خلال الندوة، قال "برونو بويزات" إن الأمم المتحدة تعكف حاليا على إعداد تقارير مماثلة في 50 دولة، ضمنها 6 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت إلى أن نتائج هذه التقارير ستستخدم كأساس للتقرير حول الرؤية المستقبلية للتنمية في العالم لما بعد عام 2015 الذي سيقدمه بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة خلال الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتعهد بويزات بوضع التقرير الخاص بالمغرب رهن إشارة عموم المواطنين المغاربة عبر الموقع الإلكتروني لمكتب المقيم العام لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب.
من جهته، قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة في الحكومة إن "الأولويات التي عبر عنها المغاربة وتضمنها التقرير ليست جديدة"، معتبرا أنها تكشف عن "المغرب الذي نريده جميعا لنا ولأبنائنا".
وأكد الوزير المغربي حاجة بلاده حاليا إلى نمو متكامل ومتضامن يعود بالنفع على جميع مكونات المجتمع.
وبدأ مكتب منظمة الأمم المتحدة في مطلع فبراير/ شباط الماضي في استطلاع أراء المغاربة بشأن أولوياتهم التنموية، وبلغ إجمالي المشاركين في هذا الاستطلاع ما يقرب من 800 هيئة وجهة معنية بالأجندة التنموية بالمغرب لما بعد 2015، من بينها: مؤسسات حكومية، وجهات برلمانية، وبعثات دبلوماسية، ومنظمات للمجتمع المدني، وجهات ممثلة للقطاع الخاص، ووسائل إعلام، ومغاربة مقيمون في الخارج، إضافة إلى فئات تمثل الطبقة الفقيرة في المجتمع.
