أحمد المصري
الدوحة - الأناضول
اختتمت الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني أعمالها مساء اليوم بالتوافق على اعتماد الحكومة كطرف أساسي في الحوار، وهو المطلب الذي سبق أن طالبت به المعارضة.
يأتي التقدم المحرز في الحوار، عشية الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، والتي دعت بعض قوى المعارضة إلى إحيائها غدا عبر مسيرات وإضراب شامل، فيما حذرت الحكومة البحرينية مجددا من مغبة الإخلال بالأمن.
وقال جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق المعارضة وعضو فريق المعارضة في طاولة الحوار في بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه أنه تم خلال الجلسة التمهيدية الثانية اعتماد الحكومة طرفا أساسيا في الحوار، وأن تتحول مخرجات الحوار إلى صيغ دستورية.
وتابع: "اتفق المتحاورون على أن الحوار هو تفاوض ينتج نتائج متفق عليها وان وزير العدل خالد بن على ال خليفة مكلف مباشرة من الملك في هذا الحوار".
ولفت إلى أن الجلسة خرجت بالموافقة على انتداب خبراء دستوريين لصياغة مخرجات الحوار.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمى باسم حوار التوافق أن جلسات اليوم عكست اصرار المشاركين وجديتهم فى انجاح الحوار وتقبلهم للرأى والرأى الاخر للوصول الى نتائج توافقية مرضية.
وأعلن المتحدث عن تأجيل جلسة الحوار المقررة يوم الأحد القادم بطلب من وفد الجمعيات المعارضة الست، وقد توافق جميع المشاركين على ذلك.
وسبق أن أرسلت المعارضة خطابًا لوزير العدل، طالبت فيه الحكومة أن تكون طرفًا في الحوار، فما كانت الحكومة تصر على أنها لن تكون طرفًا فيه بل ستشارك به وتديره وتسعى لإنجاحه.
جاءت الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني بالتزامن مع مسيرات دعت لها 5 جمعيات معارضة، واختتمتها ببيان دعت خلاله السلطة الحاكمة للاستجابة إلى المطالب التي رفعتها المحتجون منذ عامين بالتغيير والتحول نحو الديمقراطية.
وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" في بيان أصدروه في ختام مسيرات اليوم ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه أن "ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب، وإنهاء حالة الدكتاتورية"، على حد قولها.
وبينت أن أي حل سياسي (يتم الاتفاق عليه في حوار التوافق) يجب أن يحتكم فيه للشعب عبر الاستفتاء أو المجلس التأسيسي لأخذ رأي الغالبية فيه.
وأثنت قوى المعارضة على سلمية المحتجين، داعية إياهم للتمسك بسلمية مظاهراتهم.
وقال البيان إن مختلف مناطق البحرين شهدت تظاهرات شعبية واسعة شارك فيها الآلاف اليوم عشية الذكرى الثانية لإنطلاق الاحتجاجات في البحرين.
بدوره، جدد ائتلاف شباب "ثورة 14 فبراير" عبر موقعه الرسمي دعوته أنصاره للمشاركة في "إضراب الكرامة" بتاريخ 14 فبراير/ شباط؛ تعبيرًا عن التمسّك بالمطالب التي تم رفعها في الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو عامين.
من جهتها، حذرت الحكومة البحرينية مجددا اليوم من مغبة الإخلال بالأمن خلال ذلك اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام دعوته إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، موضحا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الاحترازية لترسيخ الاستقرار وبث الطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين.
وشدد الحسن على أن "قوات الأمن العام، وفي إطار متابعة الدعوات المخالفة للقانون التي تستهدف إرهاب المواطنين والمقيمين وتمس الأمن والنظام العام، ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن".
وكانت الحكومة البحرينية حذرت في وقت سابق من اليوم من محاولة فرض الإضراب بالقوة على المواطنين، ودعت إلى إبلاغ السلطات المعنية عن أي تهديد أو محاولات لتقييد حرياتهم بالقوة.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
وافتتحت الأحد الماضي أولى جلسات الحوار الوطني تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
ومن المقرر أن تجرى جلسات الحوار بمعدل جلستين أسبوعيًا (يومي الأحد والأربعاء).
