أحمد المصري
الدوحة- الأناضول
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، مرسومًا ملكيًّا عيّن بمقتضاه ولي عهده سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائبًا أول لرئيـس مجلـس الـوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن عاهل البلاد أصدر مرسومًا ملكيًّا رقم 14 لسنة 2013 بتعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلـى، نائبًا أول لرئيـس مجلـس الـوزراء لتطـويـر أداء أجهـزة السلطـة التنفيذيـة.
من جانبها، رحّبت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بتعيين ولي العهد نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء، وأعربت عن أملها "أن يجد المواطنون أثرًا إيجابيًّا لهذا التعيين الذي يجب أن يكون ابتداءً من حيث إيقاف الفساد المالي والإداري المنتشر في أجهزة الدولة".
وقالت جمعية الوفاق، في بيان أصدرته، مساء اليوم، ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه: "ترحّب الوفاق بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء".
وأوضحت الوفاق أنها "تتطلع إلى ذلك كإجراء مرحلي لمدة محددة"، مؤكدة أن "الإصلاح السياسي المطلوب هو في جعل منصب رئاسة الوزراء خاضعًا للانتخاب المباشر أو غير المباشر بعيدًا عن التعيين".
وأعربت عن أملها "أن ينعكس ذلك التعيين على جلسات الإعداد للحوار من أجل الخروج بحل سياسي شامل ودائم يحقق التحول الديمقراطي المنشود ويحقق التداول السلمي للسلطة والحكومة المنتخبة المعبرة عن إرادة شعب البحرين في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف ودوائر انتخابية تساوي بين المواطنين في الصوت الانتخابي وتفرز برلمانًا منتخبًا بصلاحية تشريعية ورقابية كاملة بدون إعاقة من أي مجلس معين".
وكان حوار التوافق الوطني بدأ أولى جلساته في 10 فبراير/شباط الماضي؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار.
وقبل إطلاق حوار التوافق، أعرب الأمير سلمان بن حمد، ولي عهد البحرين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن أمله في عقد اجتماع يضم جميع الأطراف، مشددًا على أنه "لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر".
ورحَّبت المعارضة البحرينية بدعوة ولي العهد آنذاك، للحوار مع الحكومة على أساس "وثيقة المنامة"، التي أطلقتها المعارضة، ومبادرة البنود السبعة التي أعلن عنها ولي العهد عام2011.
ومازالت المعارضة - في الحوار الجاري حاليًا- تطالب بتحقيق المطالب التي تضمنتها وثيقة المنامة ومبادرة البنود السبعة.
وتتلخص وثيقة المنامة في 5 مطالب رئيسية تحت عنوان "الشعب مصدر السلطات"، وهي أن تكون الحكومة منتخبة بإرادة شعبية وأن يكون البرلمان كامل الصلاحيات وينتخب بشكل نزيه، وأن تتحول المؤسسات الأمنية إلى توفير الأمن للجميع وتعمل فيها كل الأطياف، وأن تكون المؤسسات القضائية حيادية مستقلة تمتلك قرارها.
وتقارب تلك الوثيقة في طبيعة الطرح وطبيعة المطالب مع مبادرة البنود السبعة التي سبق أن أطلقها ولي عهد البحرين في 13 مارس/آذار 2011، وتشمل "مجلس نواب كامل الصلاحيات" و"حكومة تمثل إرادة الشعب" و"دوائر انتخابية عادلة" و"التجنيس" و"محاربة الفساد المالي والإداري" و"أملاك الدولة" و"معالجة الاحتقان الطائفي".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
