القاهرة/ الأناضول -
شيّع جثمان النائب العام المصري هشام بركات، الذي توفي متأثراً بجراحه في تفجير استهدف موكبه، أمس الاثنين، شرقي القاهرة.
وبحسب مراسل "الأناضول"، فإن الجنازة العسكرية التي أقيمت لتشييع الجثمان انطلقت من مسجد "المشير طنطاوي"(شرقي القاهرة) وتقدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يرافقه عدد من المسؤولين والوزراء وقادة الجيش والشرطة المدنية وشيخ الأزهر أحمد الطيب، إضافة إلى عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
كما شهدت الجنازة تكثيفا للإجراءات الامنية في محيط المنطقة التي أقيمت فيها، إلى جانب تحليق عدد من المروحيات التابعة للجيش والشرطة في سماء المنطقة، قبل أن يتم التوجه لدفن الجثمان في مقبرة العائلة بمنطقة "القاهرة الجديدة" شرق القاهرة.
ونقل التلفزيون المصري عن السيسي، تأكيده اعتزام الدولة "تعديل القوانين من أجل تحقيق العدالة بأسرع وقت".
وتوعد السيسي، في كلمه له أثناء تقديم واجب العزاء لأسرة النائب العام، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، بأنه سيكون هناك "أحكام ناجزة للعدالة في أسرع وقت ممكن"، وقال "هيصدر حكم بالإعدام هيتنفذ، هيصدر حكم بالمؤبد هيتنفذ.. القضاء والقانون عاوزينه النهاردة قبل بكرا.. هنشوف هنشوف(سنرى سنرى)"، أي أن أي حكم بالإعدام أو المؤبد سيصدر سينفذ في أسرع وقت.
وأمس الإثنين، توفي النائب العام، هشام بركات، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في نفس اليوم، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة.
وجاءت الوفاة "إثر نزيف حاد بالبطن، خلال إجراء العملية الجراحية له"، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار للأناضول، مضيفاً أن التفجير أسفر أيضاً عن إصابة 6 أشخاص، بينهم شرطيان، دون أن يتطرق لطبيعة إصاباتهم.
ولم تتبنّ أي جهة رسميًا عملية استهداف موكب النائب العام التي أدت لمصرعه حتى الساعة 10تغ.
وشغل النائب العام، منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يتولى منصبه كنائب عام في 10 يوليو/تموز 2013، خلفاً لعبد المجيد محمود، الذي استقال من منصبه، "استشعاراً للحرج" بأن يكون من ضمن مسؤولياته اتخاذ إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه في وقت سابق، في إشارة إلى قضايا متهم بها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، الذي أطاح به الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية بعد احتجاجات اندلعت في 30 يونيو/ حزيران 2013.
