غزة/الأناضول/ نور أبو عيشة - عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جلسة مساءلة لوزير الداخلية بالحكومة المقالة فتحي حماد، تم خلالها مناقشة عدة قضايا أمنية أُثيرت مؤخرا.
ووجه أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال الجلسة، عدة انتقادات لوزير الداخلية، بخصوص الحملات الأخيرة التي أطلقتها الوزارة لـ"نشر الفضيلة" بين الشباب الفلسطيني خاصة ما يسمى حملة "البنطال الساحل" والذي يظهر جزءا من الملابس الداخلية.
وأصدرت حكومة حركة حماس في قطاع غزة خلال الفترة الماضية عدة قرارات وشنت حملات تحت مسمى "نشر الفضيلة" لاحقت خلالها الشباب الذين يرتدون "البنطال الساحل" كما أوقفت الشباب أصحاب قصات الشعر الغربية.
وقال أعضاء المجلس التشريعي إن بعض وسائل إعلام صنّفت تلك الحملات ضمن "انتهاكات لحقوق بعض المواطنين".
وطرح مسؤول لجنة الرقابة والتفتيش بالمجلس، يحيى موسى، عدة تساؤلات لوزير داخلية غزة حول قضايا الاعتقال والاحتجاز خارج إطار القانون، وهروب سجناء أمنيين، وما يتردد عن تورط عناصر الأمن في تهريب السجناء، وشكوى المواطنين من وضع أسمائهم على المعابر الحدودية في قائمة "الممنوعين من السفر".
وفي إطار دفاعه عن أداء وزارته قال فتحي حماد " أثبت استطلاع للرأي أن 67% من سكان قطاع غزة لديهم رضا كامل عن مستوى الأمن والأمان الذي استطاعت الداخلية أن تحققه".
وفيما يتعلق بمسألة المنع من السفر قال حماد "العمل يجري بشكل مباشر بالتعاون مع وزارة العدل والقضاء، وأن من يتم منعهم هم فقط من يهددون أمن الوطن والمواطن، خاصة فيما يتعلق بقضايا التخابر".
وأشار إلى أنه يتم تزويد الجانب المصري بقائمة أسماء الممنوعين من السفر.
وفي إطار الرد على الانتقادات بشأن انتهاك الحريات الشخصية، قال حماد إن "ما أثير عبر بعض وسائل الإعلام حول حملة (البنطال الساحل) لا تعد كونها مجرد شائعات، وبعضها تم فبركته من قبل من يريدون أن يشككوا دائما في عمل ومصداقية الحكومة الفلسطينية".
ونفى وجود حملة "البنطال الساحل" في محاضر وتقارير وزارة الداخلية، وقال "الحريات مكفولة بموجب القانون".
وفي تصريح خاص للأناضول الشهر الماضي أكد المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة أن "الشرطة لم تشن حملة منظمة ضد تلك الفئة، لكنها استهدفت مجموعة من الشبان قاموا بأعمال منافية للأخلاق كمعاكسة الفتيات، بناءً على شكوى تلقتها من بعض المواطنين، ومديرات مدارس الفتيات".
وردًا على سؤال للأناضول نصه: هل يستطيع أي شاب الآن أن يرتدي مثل هذه السراويل، أو أن يقص شعره كما يشاء، دون خوف من ملاحقة الشرطة؟، أجاب البطنيجي: "نعم".
وأوضح حماد أن هروب السجناء من سجن أنصار المركزي بمدينة غزة، الشهر الماضي، تم في ظروف استثنائية، حيث كانت الوزارة تعمل على إعادة بناء وتأهيل المقار الأمنية التي دمرت بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع "حرب الفرقان(2008-2009)، وحجارة السجيل (2012)".
وقال "أظهرت الداخلية قدرتها على إعادة الهاربين للسجن، وتقديمهم للعدالة، دون المساس بحقوقهم أو حقوق الغير".
ولم تتمكن مراسلة "الاناضول" من الحصول على تعقيب حماد حول ما يتردد بشأن تورط عناصر الأمن في تهريب السجناء، نظرا لمنع الصحفيين من إكمال حضور جلسة المجلس التشريعي.
