إيمان عبد المنعم – محمد عبد الله
القاهرة - الأناضول
قال مراسلو وكالة "الأناضول" للأنباء إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وافقت على 100 مادة من أصل 234 مادة هي إجمالي مواد الدستور الجديد حتى الساعة (17:35تغ).
وكانت الجمعية قد وافقت في جلستها الأولى على 42 مادة من مواد الدستور، فيما تتواصل حاليًا الجلسة الثانية للجمعية.
ورفض المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، السماح للأعضاء بمناقشات حول مواد الدستور، مشددًا على أن الجلسات مخصصة للتصويت فقط بعد النقاشات المطولة التي جرت على مواد الدستور منذ تشكيل الجمعية في منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
وكشف الغرياني أن المذكرة الإيضاحية للدستور الجديد ستكون جاهزة للعرض على المواطنين خلال 48 ساعة، لتكون تحت نظر المواطنين قبل استفتائهم على الدستور الجديد.
وقال خلال الجلسة الصباحية للجمعية، إن "المذكرة الإيضاحية تم إعدادها وبها أمور غاية في الروعة والأهمية حول تفسير مواد الدستور".
وأشار إلى أن عددًا من أعضاء الجمعية يعتزمون إنشاء جمعية خيرية لنشر الثقافة الدستورية بالمجتمع.
والتزم الغرياني بنسبة التصويت المقررة بواقع 67٪ في التصويت الأول، و57% في التصويت الثاني، لكن غالبية مواد الدستور الـ 100 تم الموافقة عليها بشبه إجماع.
وأعلن الغرياني أن عدد الحاضرين في جلسة اليوم بعد تصعيد أعضاء احتياطيين محل أعضاء أساسيين متغيبين 85 عضواً. ويصح انعقاد الجلسة بحضور 67 عضواً على الأقل.
وفي تصريحات سابقة اليوم، كشف محمد فواد جاد الله، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي للشئون القانونية، أنه سيتم الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأضاف في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أنه في حال "انتهاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد من التصويت عليه اليوم سيقوم الرئيس بالدعوة للاستفتاء الشعبي عليه غدًا الجمعة، وذلك إذا لم يكن للرئاسة ملاحظات على الدستور".
وبحسب تفسيرات خبراء قانونيين فإنه في حال الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي على الدستور قبل الأحد المقبل 2 ديسمبر/ كانون أول (وهو موعد نظر المحكمة الدستورية العليا في دعوى بطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور) يسقط حق القضاء في إصدار حكم يلغي الجمعية التأسيسية.
