سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط-الأناضول
أجّلت محكمة الاستئناف الموريتانية، اليوم الإثنين، محاكمة المفوّض السابق لحقوق الإنسان بنواكشوط محمد الأمين ولد الدادة إلى التاسع من ديسمبر/كانون الأول القادم.
وكان من المقرر أن يمثل ولد الدادة، اليوم، أمام محكمة الاستئناف قبل أن يعلن تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع.
وتم تجريد ولد الدادة من منصبه كوزير مكلف بحقوق الإنسان، واعتقل في سبتمبر/أيلول 2010، بعد أن وجّهت إليه تهمة إساءة التصرف في الأموال العامة، غير أن فترة اعتقاله التي تجاوزت الآجال المنصوص عليها قانونيًا والمحددة للحبس الاحتياطي أثارت جدلاً حقوقيًا وسياسيًا كبيرًا.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانًا في ديسمبر/كانون الأول 2011، أشارت فيه إلى أن ولد الدادة تم اعتقاله بطريقة "تعسفية"، وطالبت السلطات الموريتانية بإطلاق سراحه مؤقتاً طبقاً لأحكام القانون الموريتاني وضمانًا لاحترام الإجراءات بحيث يتلقى محاكمة عادلة، وفق بيان المنظمة.
واعتبرت عدة منظمات حقوقية محلية أن فترة الحبس الاحتياطي التي خضع لها ولد الدادة دون أن يقدم للمحاكمة تعتبر "خرقًا صارخًا لأحكام القانون الموريتاني".