أمنية كُريم
الإسكندرية - الأناضول
قررت محكمة جنايات الإسكندرية بشمال مصر، اليوم، تأجيل محاكمة صبرى حلمى نخنوخ، والذي تصفه وزارة الداخلية بأنه "أخطر بلطجي" في مصر إلى جلسة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وبلطجي كلمة دارجة محليًا، وتعني شخص خارج عن القانون.
ورفضت المحكمة، في أولى جلسات المحاكمة، طلب الدفاع بإخلاء سبيل نخنوخ، وكذلك مساعده محمد عبد الصادق عبد الستار، وأجلت القضية للاستماع لشهود الإثبات.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين نخنوخ ومساعده؛ حيث اتهمت نخنوخ بـ 7 تهم، منها حيازة أسلحة بدون ترخيص، بجانب تزوير بطاقة عضوية لنادى قضاة الإسكندرية، وحيازة بارود أسود ومفرقعات من ألعاب نارية.
وأنكر المتهم من ناحيته كل التهم الموجهة إليه، بينما نظم أنصاره وقفة احتجاجية أمام محكمة جنايات الإسكندرية تأييدًا له، رافعين لافتات ''كلنا نخنوخ''.
وأحاطت قوات الأمن بمبنى المحكمة منعًا لأي احتكاكات؛ مما أدى إلى ارتباك مروري.
واكتسبت قضية نخنوخ شهرة إعلامية بعد وصف وزارة الداخلية له بأخطر "بلطجي" في مصر في بيان صحفي لها، بينما اعتبر نخنوخ في تصريحات إعلامية سابقة القبض عليه "خضوعًا من (الأمن) لجماعة الإخوان المسلمين (التي تولت الحكم)، وتصفية حسابات" بعد اتهام محمد البلتاجي، أحد قيادات الجماعة، له بالمشاركة في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني العام الماضي.
