أحمد المصري
الدوحة - الأناضول
أجّلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات النظر في محاكمة 94 إماراتيًّا متهمين بالانتماء إلى "تنظيم سري" كان يخطط لـ"الاستيلاء على الحكم"، إلى جلسة 11 مارس /آذار الجاري.
وقالت وزارة العدل، في بيان لها، إن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بدأت، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة 94 إماراتيًّا تم اعتقال 84 منهم منذ سبعة أشهر، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية.
وبحسب البيان، فإن هؤلاء يحاكمون بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم"، و"الاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط".
وعن جلسة اليوم، أوضحت الوزارة أنها اقتصرت على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين وتوكيلهم لمحامين للدفاع عنهم.
وبعد انتهاء الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 11 مارس/ آذار؛ وذلك لـ"استمرار المرافعة، والنظر فى طلبات وكلاء المتهمين المقدمة فى جلسة اليوم".
وحضر وقائع هذه الجلسة ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية الصحفيين، واتحاد الكتاب والأدباء، وجمعية الاجتماعيين وصحفييون.
ووفقا لوزارة العدل، فإن "المحكمة كفلت للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقا لأعلى معاييرالمحاكمة العادلة والنزيهة".
وكان النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش قد أعلن في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أنه تم إحالة 94 إماراتيًّا من بينهم 13 سيدة و10 فارين خارج البلاد إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين لـ"تنظيمهم خارج الدولة من أجل مساعدتهم في الاستيلاء على الحكم".
ومرارًا، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها القاهرة، أنها "لا تصدر الثورات"، وأن "الشعوب حرة في اختيار من يحكمها".
