أحمد حسان عامر
القاهرة- الأناضول
قررت محكمة القضاء الإداري بمصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل 6 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام اسمها وغلق مقراتها إلى 12 مارس/آذار المقبل.
وقال وائل السعيد، مقيم إحدى الدعاوى، خلال جلسة اليوم، إنه دفع في الجلسة الماضية بعدم قانونية الجماعة وقدّم حافظة مستندات تحتوي علي أحكام صادرة منذ 1952 بحلها.
وفي المقابل، دفع محامو الإخوان الحاضرين لجلسة اليوم بإدخال رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك كخصم في الدعاوى للاطلاع على الأحكام الصادرة والموجودة لديه والقاضية بعدم حل الجماعة.
ومجلس الدولة هو الجهة المختصة بنظر الدعاوى التي تتضمن نزاعات إدارية بين الأشخاص والجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة.
وأوضح أبو بكر الطرابيلي، أحد محامى الإخوان، خلال الجلسة، أن الجماعة حلت بالفعل أيام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ولكن صدرت بعدها أحكام طبقا للدستور تلغى الحل.
وكانت المحكمة نفسها قد نظرت تلك الدعاوى في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وأجّلتها لجلسة اليوم.
وأقام عدد من المحامين خلال الأشهر الماضية 6 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالقاهرة وجميع مقراتها بالمحافظات، وحظر استخدام اسم الجماعة، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، لممارستها العمل بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يعد مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وفق تلك الدعاوى.
