أحمد حسان عامر
القاهرة- الأناضول
قررت محكمة مصرية تأجيل النظر في 5 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مقراتها إلى أول يناير/كانون الثاني لاستكمال المستندات.
وجاء في الجلسة التي انعقدت بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة، اليوم الثلاثاء، وشهدت مشادات كلامية بين المدعين وبين محامي الإخوان، أنه تم تأجيل الدعاوى للاطلاع على المذكرات والمستندات، وسبق أن تم تأجيل القضية أكثر من مرة.
وأقام عدد من المحامين 5 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالقاهرة وجميع مقراتها بالمحافظات، وحظر استخدام اسم الجماعة، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، لممارستها العمل بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية؛ ما يعد مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وفق تلك الدعاوى.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو 18 شهرًا من دخول الجماعة بقوة في ساحة العمل السياسي للمنافسة على المناصب المهمة في الدولة لأول مرة في تاريخها، حيث تمكنت بعد حصادها أكثرية مقاعد البرلمان السابق من النجاح في حصد منصب رئيس البلاد لمرشحها محمد مرسي، ثم مشاركتها في تشكيل الحكومة، وفي وقت تستعد فيه الجماعة لخوض انتخابات المحليات.
