يوسف ضياء الدين
الجزائر ـ الأناضول
ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الاثنين، أول اجتماع للحكومة الجديدة التي عينها مطلع الشهر الجاري، خصص لدراسة برنامجها الذي سيعرض لاحقا على البرلمان.
ويعد هذا الاجتماع الأول لبوتفليقة مع وزرائه منذ سبعة أشهر، فيما فسر متابعون هذا الغياب بوجود خلاف بينه وبين رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، الذي أعلن بيان رئاسة الجمهورية إقالته قبيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وأجرى بوتفليقة في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري تعديلا حكوميا استثنى فيه الوزارات الرئيسية وذلك بعد يومين من إنهاء مهام رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي وتعيين عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس الانتخابية السابق، خلفا له.
وقال بيان مجلس الوزراء الجزائري اليوم إن "مشروع مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس تضمن الأولويات، وخاصة إعادة تأهيل كافة المصالح الحكومية من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين وحاجاتهم".
وأضاف "كذلك بحثت الحكومة إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية".
ولفت بيان مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع "المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2013".
وطمأن البيان الجزائريين بأن قانون المالية الجديد لا يتضمن "أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة"، كما أنه يقترح "مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من ضغط الضرائب وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية".
كما صادق المجلس حسب البيان على تعديلات أدخلت على قانون المحروقات بهدف "الإسهام في الحفاظ على جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات عن طريق تعديل تشريعها" ليحقق أفضل ملاءمة لمتطلبات المستثمرين والأسواق.
والجزائر عضو في منظمة أوبك وتنتج يوميا 1.2 مليون برميل من النفط، لكن انتقادات وجهت للقانون القديم باعتباره سببا في تعطيل استثمارات أجنبية للاستكشاف بحكم رفعه حجم الرسوم على أرباح الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.
