إسطنبول/ كنعان إرتاك/ الأناضول
قال "صابر أبو الفتوح"، العضو السابق في البرلمان المصري عن حزب الحرية والعدالة، اليوم الجمعة، إن "جماعة الإخوان المسلمين لم تدعم العنف أبدا منذ إنشائها إلى وقتنا الحاضر، ولم تتبن أي سلوك عنيف ضد الحكومة أو الشعب أو أي مؤسسة، داخل مصر أو خارجها".
جاء ذلك في فعالية أقامتها جمعية التضامن من أجل حقوق الإنسان والمظلومين (مظلوم در)، في مدينة إسطنبول التركية، بمناسبة الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتابع أبو الفتوح القول "رغم جميع المذابح فإن شباب الإخوان المسلمين لم يتحركوا بناء على عواطفهم، ولن يحملوا السلاح، وسيسعون حتى النهاية للحصول على حقوقهم، عبر التظاهر السلمي ورفع شعارات رابعة في ميادين مصر".
ونوه أبو الفتوح إلى أن "التجارب أثبتت أنه لا يمكن الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية باستخدام القوة، وأن ما يجب فعله لمواجهتها هو توعية الشعوب، وإبقائها متيقظة، وشرح الحقائق لها، وعدم ترك الشارع، والاستمرار في النضال القانوني".
بدوره طالب نائب السكرتير العام لجمعية مظلوم در، "خليل إبراهيم يني غون"، بـ "محاكمة المسؤولين عن مذبحة رابعة أمام القانون الدولي، وإنهاء الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية التي تشهدها مصر منذ عامين"، وفق تعبيره، داعيًا إلى إبطال أحكام الإعدام الصادرة بحق قياديي في جماعة الإخوان المسلمين.
وفي 14 أغسطس/ آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.
ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".
