نور جيدي
مقديشو - الأناضول
رفض البرلمان الصومالي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة التصويت لصالح مشروع موازنة حكومة الصومال في العام المقبل الذي تقدمت به الحكومة الجديدة .
وكان الجدل استمر داخل البرلمان الصومالي حول تمرير مشروع الموازنة لمدة ثلاثة أيام، انتهى اليوم بعدم المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان .
وحضر وزير المالية الصومالي محمود حسن، جلسة اليوم لمتابعة القضية المثيرة للجدل عن كثب، حيث صوت 70 من النواب ضد المشروع فيما صوت 54 نائباً لصالح الميزانية المالية للحكومة الجديدة لعام 2013.
وبحسب رئيس البرلمان فإن عددا كبيرا من نواب البرلمان لم يحضروا الجلسة الأخيرة حيث شارك فيها 163 من أصل 270 نائباً في البرلمان .
وقال رئيس البرلمان الصومالي محمد عثمان جواري في ختام جلسة اليوم إن دستور البلاد "يعطي الحكومة الصومالية مهلة 30 يوماً لوضع ميزانية جديدة" .
وبدورهم طالب نواب البرلمان الوزارة المالية بإجراء مراجعة دقيقة للموازنة المالية التي تقدر بـ103 ملايين دولار أمريكي، كما شددوا على ضرورة تخصيص ميزانية مالية أكبر للمؤسسة العسكرية من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد .
وتعد هذه الميزانية المرفوضة هي المشروع المالي الأول الذي تقدمه الحكومة للبرلمان منذ تشكيله في أغسطس/ آب الماضي.
