رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
قال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت)، إن الانطلاق في مناقشة مسودة الدستور التونسي سيكون غدًا الخميس.
وأوضح بن جعفر خلال ندوة، مساء الثلاثاء، بخصوص مسودة الدستور أن مناقشة هذه المسودة ستنطلق ببحث باب الحقوق والحريات في جلسة عامة تقررت في التاسعة من صباح غد الخميس 17 يناير/كانون الثاني (8:00 تغ)، بحسب ما قرره مكتب البرلمان المؤقت خلال اجتماعه صباح أمس الثلاثاء.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن مناقشة أبواب الدستور ستتواصل خلال الجلسات العامة القادمة للمجلس التأسيسي على أن يخصص المجلس جانبًا من جلساته تلك للنظر في مشاريع القوانين المستعجلة.
واعتبر بن جعفر، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أنّ "الدّستور التّونسيّ سيكون دستورًا توافقيًّا لكلّ التونسيين وليس دستور حزب أو جماعة معينة".
ومن المنتظر أن يبث التلفزيون التونسي الرسمي عملية النقاش والتصويت على مسودة الدستور على الهواء مباشرة، والتي يتوقع أن تشهد تجاذبات بين نواب التأسيسي، على اختلاف أطيافهم السياسية.
وأشار بن جعفر، في تصريحات صحفية أول أمس الإثنين، إلى أنه "من المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة الدستور التونسي بعد شهرين ونصف الشهر أي في مارس/أذار المقبل".
