انطلاقة "هادئة" لسباق الانتخابات المحلية في الجزائر

يوسف ضياء الدين

الجزائر- الأناضول

انطلقت الأحد بالجزائر الحملة الدعائية لثاني موعد انتخابي في عهد الإصلاحات التي أطلقها رئيس البلاد هذا العام، وسط "برودة" سياسية وتخوفات من تسجيل نسبة عزوف كبيرة خلال الاقتراع المقرر يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري .

وأعلنت وزارة الداخلية أن 52 حزبا وأكثر من مائتي قائمة للمستقلين أعلنوا مشاركتهم في انتخابات 48 مجلس محافظة و1541 مجلس للبلديات مهمتها تسيير الشؤون اليومية للمواطنين وبرامج التنمية المحلية.

وتستمر الحملة الدعائية لهذه الانتخابات ثلاثة أسابيع حيث تنظم الأحزاب ومرشحوها مهرجانات ولقاءات حوارية لكسب تعاطف قرابة 20 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المقررة يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأجمعت أغلب الصحف الجزائرية الصادرة الأحد أن هذا السباق الإنتخابي "يتميز بلامبالاة شعبية وبرودة سياسية رغم العدد الكبير للأحزاب المشاركة فيه".

ويسجل المتجول في شوارع العاصمة الجزائر خلال اليوم الأول من الحملة الدعائية، الغياب التام للحماس الانتخابي المعهود في هذه المواعيد، حتى أن اللافتات المخصصة لعرض قوائم المتنافسين مازالت فارغة وسط لامبالاة للمواطنين الذي انصرفوا لشؤونهم اليومية.

وأبدى رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابية محمد صديقي في تصريح للإذاعة الرسمية الأحد تخوفه من "العزوف الانتخابي" للمواطنين. 

وحول أسباب ذلك قال صديقي "أعتقد ان الانتخابات التشريعية –البرلمانية – الأخيرة ألقت بظلالها على هذا الموعد" في إشارة منه إلى حدوث تجاوزات خلال الانتخابات التي جرت في مايو الماضي.

وأوضح صديقي "المواطن فقط الثقة في الانتخابات" في وقت أعلن وزير الداخلية عن أمله في تحقيق نسبة مشاركة بـ 45 بالمائة.

ورفضت عدة قوى سياسية في البلاد - وفي مقدمتهم الإسلاميين - نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من مايو / أيار وفاز فيها الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني بالأغلبية.

من جهة أخرى، أكد صديقي أن "سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها رؤساء البلديات الحاليين الذين لم يؤدوا مهتمهم ولم يستمعوا لانشغالات المواطنين" وراء هذا العزوف الشعبي.

وأجريت آخر انتخابات محلية في الجزائر في نفس التاريخ من العام 2007 وفاز فيها الحزب الحاكم حاليا "جبهة التحرير الوطني" وحل ثانيا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ثم الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة مجتمع السلم الإسلامية.

وعكس الانتخابات البرلمانية السابقة التي سخرت خلالها الحكومة آلة إعلامية ضخمة وحملات إعلانية لحث المواطنين على التصويت لأن "البلاد في خطر" نأت السلطات هذه المرة بنفسها عن العملية سوى في مسألة توفير الدعم اللوجيستي لإجرائها.