علاء الريماوي
القدس - الأناضول
يخضع وزير خارجية إسرائيل السابق، أفيجدور ليبرمان، اليوم للمحاكمة بتهمة خيانة الأمانة والفساد، في قضية قد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، وفق القانون الإسرائيلي.
ويواجه ليبرمان، الذي يخضع للمحاكمة من جانب محكمة الصلح، بتُهمة ترقية سفير إسرائيل السابق في روسيا البيضاء، زئيف بن أرييه، في ديسمبر/ كانون الأول 2009 على نحو مُخالف للقانون.
وتمسك ليبرلمان ببراءته من التُهم الموجهة إليه، وأعرب عن أمله في تعجيل إجراءات المحاكمة حتى تتضح الحقيقة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وقد اعترف داني أيالون، نائب وزير الخارجية السابق، والذي سيكون شاهد الإثبات الرئيسي، بأن ليبرمان مارس ضغوطًا قاسيةً عليه لإجباره على الموافقة على "تعيينات وترقيات" غير مناسبة في وزارة الخارجية.
فيما يعتبر دفاع ليبرمان أنّ أيالون يملك كل الأسباب للانتقام من ليبرمان الذي استبعده من لائحة مُرشحي نواب "إسرائيل بيتنا" في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وينصّ القانون الإسرائيلي على عقوبة السجن ثلاث سنوات على جُنح الاحتيال واستغلال الثقة.
وفي حال حكمت المحكمة الإسرائيلية على ليبرمان بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر، أو بالأشغال العامة، فلن يتمكن وزير الخارجية السابق من أن يصبح نائبًا لمدة سبع سنوات، ما يعني "نهاية عمله السياسي".
ورغم ذلك ضمن ليبرمان، في حال براءته، تولي منصب وزارة الخارجية في الحكومة المقبلة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
يذكر أن ليبرمان، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، استقال من منصبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على أمل أن تتم محاكمته بسرعة ويعود إلى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 22 يناير/ كانون الثاني.
وحصلت اللائحة المشتركة بين حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو و"إسرائيل بيتنا"، على أكبر عددٍ من النوّاب في البرلمان بـ31 مقعدًا، ويغذي ليبرمان طموح العودة إلى الحكومة ليصبح يومًا زعيمًا لليمين الإسرائيلي.
