الدوحة/ أحمد المصري/ الأناضول - أعلنت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة تعليق حضورها حوار التوافق الوطني الجاري حاليا مع الحكومة، لمدة أسبوعين، احتجاجا على اقتحام منزل عيسى قاسم المرشد الروحي للمعارضة والشيعة في البحرين الجمعة الماضية.
وفي بيان لها اليوم وصل مراسل الاناضول نسخة منه، قالت الوفاق إنها " قررت تعليق حضورها في جلسات التمهيد للحوار لمدة أسبوعين".
وبينت الجمعية أنها اتخذت قرارها "بالتنسيق مع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة"، دون أن تسمى تلك القوى.
وأوضحت "الوفاق " أنها اتخذت هذا القرار "بعد طول انتظار وصبر على تعطيل متعمد، وغياب أي إيجابية من قبل الطرف الرسمي على طاولة الحوار".
وبينت أن قرارها جاء "بعد التصعيد الأمني عبر أدوات القمع من اعتقالات لمئات المواطنين، ومداهمات لمئات البيوت الآمنة، والتي بلغت ذروتها المجنونة بالتعدي الآثم على حرمة منزل الرمز الوطني الكبير الشيخ عيسى أحمد قاسم وكذلك بسبب "الإستمرار في إصدار الأحكام الجائرة على سجناء الرأي".
ولوحت الوفاق بالمزيد من التصعيد، مؤكدة أن " خياراتها مفتوحة على مختلف الأصعدة".
وكان من المقرر أن تشارك "الوفاق" في الجلسة الثامنة عشر للحوار والتي ستعقد مساء اليوم بالعاصمة البحرينية، وسيتم خلالها مواصلة مناقشة جدول الأعمال بين مختلف الأطراف.
ولم تعقب السلطات البحرينية على بيان الجمعية، كما لم تعقب عليه قوى المعارضة الاخرى المشاركة في الحوار حتى الساعة 16.تغ.
وبدأ الحوار البحريني أولى جلساته في 10 فبراير/ شباط الماضي؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى.
ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة.
ويواجه الحوار العديد من العراقيل، نتيجة أمور خلافية بين الحكومة والمعارضة، يعد أبرزها "إصرار" المعارضة على طرح مسألة تمثيل "الملك" في الحوار بدلاً من "الحكومة"، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة على اعتبار أنه بند تم التوافق عليه مسبقًا، ولكنها أعلنت في جلسة 21 مارس/آذار الماضي قبولها طرحه على طاولة الحوار.
ومنذ 14 فبراير/ شباط 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
