إيمان عبدالمنعم
الدوحة - الأناضول
يحسم وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد، خلال اجتماع تحضيري للقمة العربية المقررة بعد غد الثلاثاء بالدوحة، اقتراحا بمنح مقعد سوريا "المجمد" في الجامعة العربية للمعارضة وسط ترجيحات بالموافقة عليه.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء قال أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن الوزراء العرب سيبحثون خلال الاجتماع: الأزمة السورية، ومن المقرر حسم مشاركة المعارضة السورية في القمة العربية التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل.
وأشار بن حلي إلى أن اجتماع الجامعة على مستوى المندوبين - الذي عقد أمس السبت - فضل عدم اتخاذ قرار بشأن المقعد السوري وترك الأمر لوزراء الخارجية.
ورجّحت مصادر دبلوماسية عربية مؤخرا حصول الائتلاف السوري المعارض على مقعد سوريا بالجامعة، ورحّبت قطر بمشاركة غسان هيتو، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، في القمة العربية، معتبرة ذلك "خطوة هامة للاستعداد للمرحلة الانتقالية، والمشاركة السياسية الشرعية، خاصة في حال صدور قرار يمنح المعارضة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية".
فيما قال دبلوماسي مصري رفيع المستوي إن انتخاب هيتو "يمهّد لحصول المعارضة على مقعد سوريا بالجامعة العربية".
وحول الملف الفلسطيني، أوضح بن حلي أن اجتماع المندوبين أمس ناقش رؤية عربية جديدة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه في حال تم إقرارها فستكون محور مناقشة الوفد العربي المقرر أن يسافر إلى واشنطن في إبريل/نيسان المقبل؛ لبحث الأمر مع الإدارة الأمريكية.
ولم يوضح بن حلي طبيعة تلك الرؤية الجديدة أو أبرز ملامحها.
وبشأن مقترحات تطوير الجامعة العربية التي ستناقشها القمة، أشار الأمين العام المساعد إلى تشكيل لجنة في الجامعة العربية لمناقشة تقرير تطوير الجامعة العربية، الذي أعده مجموعة من الخبراء بإشراف وزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي، موضحا أن عملية تطوير الجامعة ستتم علي 4 مراحل، من دون الكشف عنها.
وقال: "في حال إقرار إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان فان ذلك سيكون له صدي كبير خاصة وأنه سيكون انعكاسا لحالة الربيع العربي".
ولفت إلى أن هناك مقترحا لإنشاء أمانة للمجتمع المدني بالجامعة العربية حتي يستطيع المجتمع المدني أن يكون مشاركا في العمل العربي المشترك، بجانب تفعيل دور لجنة متابعة الأزمات والقرارات.
