وأضاف الصالح في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات التي بدأت اليوم في إسطنبول أنه تمت مناقشة موضوع التعليم حيث إن هناك عدد كبير من الطلاب بحاجة إلى التعليم والشهادات للاستمرار في التحصيل العلمي، لافتا إلى أن هناك نحو 185 ألف طالب بحاجة إلى دعم خارج البلاد لاجئين كانوا أو مقيمن في منازل.
ولفت إلى أن تكلفة الطالب الواحد خارج سوريا تصل إلى نحو ألف دولار، وأن ذلك يعني الحاجة لتخصيص ميزانية ضخمة لتغطية الاحتياجات التعليمية، حيث مر عامان على الأزمة وهناك من انقطع طول هذه الفترة عن التعليم، وهي مشكلة ستواجه البلاد عقب انتهاء الأزمة.
وكشف الصالح أن هناك سعي من الهيئة السياسية لضم أعضاء جدد إلى الائتلاف، حيث أعدت قائمة من 31 اسما، لافتا إلى أن موضوع التوسعة قد لا ينتهي اليوم لأنه طويل وهناك قوائم ضخمة أخرى من تيارات وقوى حراك بحاجة إلى تمثيل، وعندما يتم اختيار أعضاء جدد ستتم دعوتهم فورا، وغالبهم قد يتواجدون في المنطقة وستستمر الاجتماعات بحضورهم.
وأشار إلى أن الجيش الحر لا يمثل حاليا في الائتلاف، بل هناك اعضاء على اتصال معهم، وهناك حرص على اشراك أشخاص من المكاتب السياسية حصرا من المدنيين في الكتائب المسلحة، في وقت نفى فيه وجود أي خلاف بين الرئيس السابق الشيخ معاذ الخطيب والرئيس المكلف جورج صبرا، مبينا أن هناك خطأ في تطبيق النظام الداخلي الذي ينص على انتهاء فترة الرئاسة في 11 أيار/مايو، وعندما تنتهي يقوم الرئيس الحالي بتسيير الأمور.
هذا ويتشكل الائتلاف من 26 عضوا للمجلس الوطني، و14 ممثلا للمجالس المحلية فيما البقية وهم 23 عضوا من مختلف القوى السياسية، حيث إن الائتلاف يكون من 72 عضوا تغيب 9 منهم، وهؤلاء يشكلون 40% من الاسلاميين و60% علمانيون وليبراليون.
ورفض الصالح وجود صراع على توسعة الهيئة العامة التي إن توسعت على حد توقعاته فإن عدد أعضائها قد يصل إلى 100-150 عضوا فيصبح اجتماعهم الشهري صعبا، مشيرا إلى وجود محاولة لايجاد صيغة لتمثيل جميع السوريين، مؤكدا أنه يجب تقييم نجاح العملية والأهم لا يجب تكرار تجربة توسيع المجلس الوطني من قبل.
ونفى الصالح مناقشة الهيئة العامة لمبادرة الخطيب التي لم تكن على جدول الأعمال، ولكن قد يكون هناك فقرات للمبادرات السياسية، والنظام رد على مبادرة الخطيب عن طريق نائب رئيس الإعلام فورا بعد دقائق من تقديمها، على حد قوله.
وتطرق الصالح إلى موضوع توثيق المجازر دوليا والصعوبات التي يواجهها الائتلاف من خلال الحصول على شهادات تحتاج لاعتراف دولي، والحصول على عينات "وهذه الأمور بحاجة إلى ميزانيات وخبراء للكشف على الأسلحة الكيماوية وإرسالهم للداخل، وكثير من الشركات المعترف بها عالميا ترفض الدخول، ونعمل على ذلك من خلال تنسيقيات محلية"، بحسب قوله، مشيرا إلى أن مجزرة الحولة هي الوحيدة الموثقة والمعترف بها دوليا لوجود المراقبين الدوليين أثناء وقوعها في سوريا.
وعن مشكلة جوازات السفر التي يعاني منها السوريون وتمديدها، أكد أن الاعتراف الدولي بالائتلاف سياسي غير قانوني، لذلك هو غير قادر على اتخاذ اجراءات قانونية من ضمنها تمديد جوازات السفر، كاشفا عن وجود مخطط لتجديد جوازات السفر ويتم الاستشارة فيه من عدد من الدول، رافضا تقديم تفاصيل إضافية.