وليد فودة
القاهرة ـ الأناضول
قال مصدر بالنيابة المصرية إن الرئيس السابق حسني مبارك سيبدأ من اليوم تنفيذ قرار حبسه احتياطيا لـ15 يوما علي ذمة قضية كسب غير مشروع متهم فيها هو ونجليه علاء وجمال.
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، قال المستشار مصطفي حسيني المحامي العام لنيابات الأموال العامة المصرية إن الرئيس السابق حسني مبارك سينفذ من محبسه بمستشفى المعادي العسكري (جنوب القاهرة) ثلاث مدد حبس احتياطي كل واحدة منها 15 يوما، وذلك بثلاث قضايا فساد مالي منفصلة، بخلاف القضية التي أخلي سبيله بها اليوم والخاصة بقتل متظاهري الثورة.
واوضح أن التحقيقات في هذه القضايا تجري في نيابة الاموال العامة العليا وجهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا.
وتابع حسيني حديثه لمراسل الأناضول قائلا إن "القضية الأولي متهم فيها مبارك بالكسب غير المشروع ويحققها جهاز الكسب وصدر ضده فيها قرار بالحبس 15 يوما، والثانية قضية الحصول علي هدايا من مؤسسات الأهرام والاخبار والجمهورية الصحفية الحكومية وصدر في قضية الاهرام فقط فيها قرار بحبسه 15 يوما، وتحققها نيابة الأموال العامة العليا،
وأضاف حسيني: "والقضية الثالثة متهم فيها بالاستيلاء علي مليار و100مليون جنيه (160 مليون دولار) من موازنة الدولة للإنفاق علي متعلقات أسرته وتحققها نيابة أمن الدولة.
ولفت إلى أن "تنفيذ قرارات الحبس في تلك القضايا سيبدأ بعقوبة الكسب غير المشروع اولا ثم قضية هدايا الاهرام ثم قضية الموازنة العامة" .
جاء ذلك عقب صدور قرار محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) عصر اليوم الإثنين بإخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين "ما لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخرى".
