رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
قالت حركة النهضة الحاكمة في تونس اليوم الأحد إنها ستعلن خلال ساعات موقفها من تلويح رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، بالاستقالة من الحركة ودعوته لتشكيل حكومة تكنوقراط بعد رفض أعضاء الائتلاف الحاكم للفكرة وتهديدهم بالانسحاب من الحكومة.
وقال فيصل بالناصر، مدير المكتب الإعلامي بـ"النهضة"، العضو الأكبر في الائتلاف في تصريحات للأناضول اليوم الأحد: "إن الحركة تدرس بتمعّن تصريحات الجبالي، وستقرر بعد اجتماع المكتب التنفيذي خلال السويعات القادمة موقفها الرسمي".
وأضاف أن الاتفاق القائم مع الجبالي، الذي يشغل منصب الأمين العام لـ"النهضة"، يقضي بالعمل بمبدأ المشورة قبل الإقدام على أي قرار يتعلّق باستقالته من الحركة.
كان الجبالي قد نفى مساء السبت نيّته الاستقالة من الأمانة العامة لحركة النهضة فيما أكّدت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة التونسية لمراسل الأناضول أن الجبالي "لن يعلن عن قرار استقالته من حزبه حركة النهضة على الأقلّ خلال هذه الأيّام"، رغم خلافه مع قادتها بشان رغبته في تشكيل حكومة تكنوقراط.
وترفض بقية أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس المعروف بـ"الترويكا" توجّه الجبالي في تشكيل حكومة تكنوقراط مما سبّب أزمة داخل حركة النهضة، في حين رحّب عدد واسع من أحزاب المعارضة بالفكرة.
وسحب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أحد أعضاء الائتلاف، وزراءه من الحكومة مساء السبت بعد انتهاء المهلة التي منحها الحزب إلى رئيس الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم بخصوص التعديل الوزاري والمتعلّقة بوضع برنامج تنمية محليّة والإسراع في تنفيذه والتمسّك بمحاسبة رموز الفساد.
كما عبّرت قيادات الحزب في تصريحات إعلامية عن رفضها لقرار الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط دون الرجوع إلى مؤسسة المجلس التأسيسي، "الذي منحه الشرعية"، ودون التشاور مع تنسيقية "الترويكا".
وقال الجبالي في مؤتمر صحفي مساء السبت إنه لن يترشح للانتخابات القادمة، على غرار كل من ستضمه التركيبة الجديدة لحكومة الكفاءات المزمع الإعلان عنها وسط الأسبوع المقبل.
وأكد أنه لن يغيّر كلّ الحكومة إنما سيجري تعديلاً "على تركيبتها" مشدّدًا على عزمه عدم إسناد أي حقائب سيادية في الحكومة المرتقبة لحركة النهضة، ما يعني تنحية علي لعريض – الرجل الثاني في النهضة بعد الجبالي - من وزارة الداخلية ورفيق عبد السلام من وزارة الخارجية ونور الدين البحيرى وزير العدل الحالي.
