هاجر مطيري - رضا التمتام
تونس - الأناضول
عبّرت الكتلة النيابية لحركة النهضة التونسية داخل المجلس التأسيسي ( البرلمان المؤقت) عن تمسّكها بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد منتصف الشهر المقبل.
وفي بيان تلقى مراسلا الأناضول نسخة منه اليوم أوضحت كتلة النهضة عن تمسكها بالمصادقة على الدستور في يوليو/تموز المقبل، وإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية في النصف الأول من شهر أكتوبر/تشرين أول 2013.
وأعربت الكتلة عن حرصها الشديد على "الاسراع في تعديل النظام الداخلي للمجلس التأسيسي بما يسمح بإقرار أجندة واضحة المعالم لسير عمل المجلس"، تكون جاهزة في غضون الأسبوع المقبل.
وجاء بيان كتلة النهضة (تتكون من 89 مقعد من إجمالي 217 وهي الكتلة الأكبر في المجلس) إثر قرار مكتب المجلس الوطني التأسيسي أمس الاثنين تخصيص جلسة عامة غدا الأربعاء لمناقشة أجندة عمل المجلس والاستماع إلى مقترحات النواب بخصوص تعديل النظام الداخلي له.
وتدور في أروقة المجلس التأسيسي التونسي نقاشات حادّة حول صياغة خارطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، يتم فيها تحديد مواعيد نهائية للمصادقة على الدستور المنتظر والانتخابات التشريعية والرئاسية.
وكان المقرّر العام للدستور "الحبيب خذر"، قد نفى اليوم في تصريحات صحفية إمكانية إنهاء الدستور الجديد منتصف الشهر المقبل وذلك على عكس ما صرّح به رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر مساء أمس حول إمكانية إنهاء الدستور خلال الشهر القادم.
ونشر المجلس التأسيسي نسخة مُعدّلة لمسودة الدستور التونسي الجديد في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2012 تضمنت مراجعات واسعة لنص المسودة الأولى التي تم إصدارها في أغسطس/ آب الماضي، كما يقوم المجلس حاليًا بمشاورات مع مواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تونس قبل التصويت عليه بشكل نهائي.
وتنص قوانين المجلس التأسيسي المتعلقة باعتماد الدستور على مناقشة المشروع في الجلسات العامة، ثم التصويت على فصول الدستور فصلاً فصلاً بالأغلبية المطلقة، أي أن 109 أصوات مطلوبة لاعتماد الدستور من أصل 217، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين.
وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي.
