تونس/ عائد عميرة/ الأناضول
دعت حركة النهضة الإسلامية في تونس إلى "إنجاح المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب المزمع عقده خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
وفي البيان الختامي للدورة العادية 38 لمجلس شورى الحركة، أكدت النهضة على ضرورة مشاركة كل القوى والنخب السياسية والمدنية وعموم التونسيين في إنجاح المؤتمر الوطني حول الإرهاب الذي دعت الحكومة إلى تنظيمه بعد شهرين.
وفي البيان الذي نشرته الحركة على موقعها الرسمي، أرجعت هذه الدعوة إلى"بناء استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لهذه الآفة، تتضافر ضمنها جهود وإسهامات الجميع لمعاضدة جهود الدولة بمختلف أجهزتها وخاصة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".
وصادق البرلمان التونسي قبل أيام على قانون "مكافحة الإرهاب وغسل الأموال"، بأغلبية 174 نائبًا وامتناع 10 عن التصويت، ودون معارضة أي نائب.
كما اكد مجلس الشورى على "أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها من كل منازع الفئوية والعصبية، تثبيتًا للمكتسبات ومراكمة للخطوات الإيجابية التي قطعتها المجموعة الوطنية في مسار إنجاح النموذج التونسي في الانتقال وفي بناء الديمقراطية وترسيخ قيمة الحرية ومنهج التشاركية"، بحسب نص البيان.
وفيما يتعلق بالملف الليبي دعت حركة النهضة الحكومة وقوى المجتمع المدني إلى تعزيز علاقات الاعتماد المتبادل في نطاق علاقات الجوار ودعم خطوات التصالح والتوافق في ليبيا ودعوة الجميع للدخول في مرحلة السلم وابتغاء نهج السماحة والتوافق والنأي عن أساليب الانتقام".
وتعقيبا على حادثة حرق الطفل الفلسطيني "علي دوابشة" صباح الجمعة الفائت، ندد مجلس شورى حركة النهضة بما وصفه في بيانه بـ"الهمجية الصهيونية التي بلغ توحشها حد الإجهاز على الرضيع علي دوابشة حرقا"، مجددة دعمها للحق الفلسطيني في مقاومته الاحتلال.
وكان مستوطنون إسرائيليون، قد أحرقوا، فجر الجمعة، منزل عائلة دوابشة في قرية دوما، جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما كانت الأسرة داخله، ما أسفر عن مقتل الرضيع "علي"، وإصابة شقيقه (4 سنوات)، ووالديه بحروق خطيرة.
يذكر أن مجلس شورى حركة النهضة، يتألف من 150 عضوًا، وينعقد كل ثلاثة أشهر، أو إذا دعت الضرورة، بدعوة من رئيسه، أو ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس الحركة، ومن مهامه ضبط السياسات الكبرى، وتحديد التوجهات العامة للحركة.
